__________________
أمّا المقام الأوّل ، فبيانه من وجوه :
الأوّل : رجوع الصحابة إلى خبر الصدّيق في قوله عليه الصلاة والسلام : (الأنبياء يدفنون حيث يموتون) ، وفي قوله : (الأئمّة من قريش) ، وفي قوله : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ...».
وقال الغزّالي : «وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجّةً في غاية الضعف ، ولذلك تُرك توريث فاطمة ـ رضي الله عنها ـ بقول أبي بكر : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) الحديث.
فنحن نعلم أنّ تقدير كذب أبي بكر وكذب كلّ عدل ، أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث ، لا للقصد إلى بيان حكم النبيّ عليه الصلاة والسلام ...».
وقال الآمدي ـ في مبحث حجّيّة خبر الواحد ـ : «ويدلّ على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العدّ والحصر ، المتّفقة على العمل بخبر الواحد ووجوب العمل به ، فمن ذلك ما روي عن أبي بكر الصدّيق (رضي الله عنه) أنّه عمل بخبر المغيرة و ... ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواه أبو بكر الصدّيق من قوله : (الأئمّة من قريش) ، ومن قوله : (الأنبياء يدفنون حيث يموتون) ومن قوله : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) ...».
وقال علاء الدين البخاري : «وكذلك أصحابه عملوا بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن العدّ والحصر ، من غير نكير منكر ، ولا مدافعة دافع ... ومنها : رجوعهم إلى خبر أبي بكر (رضي الله عنه) في قوله (عليه السلام) : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) ...».
وقال عبد العلي الأنصاري : «ولنا ثانياً : إجماع الصحابة على وجوب العمل بخبر العدل ... فمن ذلك : أنّه عمل الكلّ من الصحابة بخبر خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) : (الأئمة من قريش) ، و (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ...».
وقال نظام الدين الأنصاري ـ في مبحث وجوب قبول خبر الواحد ، من (شرح المنار في علم الأُصول) ـ : «ولهم أيضاً : الإجماع ، وتفصيله ـ على ما في التحرير ـ أنّه تواتر عن الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ في وقائع خرجت عن