الأحداث ، ومنها الوقوف
على صحّة وأصالة ما قالته الشيعة وما جاء في الروايات اليتيمة في كتب الفقه والحديث
عند أهل السنّة والجماعة ، ومن خلال عرضنا للمسألة من وجهة نظر تاريخية سيقف القارئ
على جواب القول السابق وأمثاله.
إنّ ثبوت «حيّ على خير العمل» لم يقتصر على
العلويين ـ حسنيين كانوا أم حسينيين ـ بل تعدّاهم إلى بعض أهل السنة والجماعة ، وقد
مرّ عليك ما كان بأيديهم من بقايا هذا الأذان الأصيل.
ومن المعلوم أنّ المسلمين انقسموا بعد وفاة
رسول الله إلى نهجين :
الأوّل
: نهج الصحابة.
والثاني
: نهج أهل البيت.
وعُرف النهجان بالتخالف فيما بينهما في كثير
من المسائل ، بحيث تجاوز حدَّ النزاع حول الإمامة والخلافة ليشمل كافّة مجالات الشريعة
وأحكامها.
وبمعنى آخر : إنّ الخلاف الحاصل بين النهجين
قد تجاوز الصعيد السياسيّ ليشمل أصعدة أخرى فكريّة وعقائدية واجتماعية. وفي حال اعتبار
مصدر تشريع الأحكام في الفقه من الأُمور المهمّة والحسّاسة جدّاً ، فلا عجب أن ترى
بين قادة النهجين أحكاماً فقهيّة متضادّة ، قد تصل إلى حدّ التناقض في المسألة الواحدة
، فتجد ما يقوله عمر بن الخطاب يخالف ما يقوله عليّ بن أبي طالب تماماً ، فعلى الرغم
من التزام وتعبّد عليّ عليهالسلام
بمنهج رسول الله في جواز المتعة مثلاً ، ترى اجتهاد عمر شاخصاً أمامك في قبال شريعة
رسول الله ، محرّما للمتعتين ، قائلاً : «أنا أُحرمهما وأُعاقب عليهما».
لقد أخذ أهلُ السنّة الكثيرَ من فقههم من
مجتهدي الصحابة الاوائل ، وخصوصاً الخلفاء ، وانتهجوا سيرة الشيخين ، ولهذا فإنّ الكثير
من موارد المنع في فقه أهل