الصفحه ١٤٩ : ، واتباع العرف أمر جائز عرفاً وحجّة كما ثبتَ في
علم الأصول. إلاّ أنّ هذا غير صحيح لعدّة مناقشات تَرد عليه
الصفحه ١٥ : للمسلمين في تشخيص الحقِّ مِن الباطل.
ثانياً
: أنْ يكون للفرد اطِّلاع كافٍ على تاريخ
الحسين عليهالسلام
الصفحه ١٠ :
، وهو ثلاث بحوث تتكفَّل.
بعض جوانب أصول الدين.
٤ ـ القانون الإسلامي ـ وجوده ، صعوباته
ـ منهجه
الصفحه ٢٥ : كلِّ الأُصول الدينيَّة والعقائد
الصحيحة بنظر الاعتبار. وقد ثبت أنَّهم معصومون مُسدَّدون مِن قِبَل الله
الصفحه ٥١ : في
سياق الخطاب لغيرهم عليهمالسلام
فنعرف مِن وحدة السياق ـ وهي قرينة عُرفيَّة مبحوثة في علم الأُصول
الصفحه ١١٨ : ء والأحكام يرويه عن أمير المؤمنين وعن
الحسن عليهالسلام
، وكتابهُ من الأصول المعتبرة عند الأصحاب ، ولمّا
الصفحه ١٤٥ : قل على الأجيال المتأخّرة ، كما هو مبحوث عنه في علم
الأصول.
الأمرُ
الثاني : إنّه ينبغي التأكّد من
الصفحه ١٤٦ :
ومن المعلوم في الأصول : إنّ هذه الحدوس
والكشوف إن كانت حجّة ، فهي حجّة على صاحبها بصفته عالِماً
الصفحه ١٥٧ :
: إنّ السيرة كما ثبتَ في علم الأصول
دليلٌ لا إطلاق له ولا لسان له ، يؤخذ منه بالقدر المتيقّن ، والقدر
الصفحه ١٨١ : ، حيث ثبتَ في علم الأصول أنّها إنّما تكون حجّة ، إذا لم تكن منافية
للدليل القطعي
الصفحه ١٨٨ : فيه ، وإنّ غيره ليس من ثقاته ، أو أدنى منه في وثاقته ؛ فإنّ هذه
الاستفادة وأمثالها تسمّى في علم الأصول
الصفحه ٥٤ : ؛
فإنَّها نتائج كبيرة ومُهمَّة جِدَّاً ، ولعلَّنا في المُستقبل القريب لهذا البحث
سنحمل فكرة كافية عن ذلك
الصفحه ٥٩ : قال : «رضى الله رضانا أهل البيت» (١). فنزيد هنا إعطاء فكرة كافية عن ذلك ، فإنْ
فهم هذه الجملة يحتوي
الصفحه ٨٩ : ، وإنَّما المُتوقَّع هو الأمر
بالمعروف والنهي عن المُنكر في جوانب الدين عامَّة وفي فروعه كافَّة. وهو مِمَّا
الصفحه ٩٢ : يُدخله على عُبيد الله بن زياد في الكوفة (٤).
إذاً ، فهناك فترة زمنيّة كافية لم
يُحدِّد التاريخ مقدارها