٥ ـ البرص.

٦ ـ العمى.

وقالوا ان هذه الخمسة الاخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد.

ولكن اصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال ، فالاحوط لها عدم الفسخ بها ، ولو فسخت فالاحوط لهما عدم ترتيب اثر الزوجية أو الفُرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.

مسألة ٢٦٩ : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.

مسألة ٢٧٠ : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في النكاح الدائم والمنقطع.

مسألة ٢٧١ : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في الاخذ بهذا الخيار في عيوب كل من الرجل والمرأة ، بمعنى عدم التأخير في اعماله أزيد من المتعارف ، فلو أخره لانتظار حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه أو لغير ذلك فان لم يكن بحدّ يعد عرفاً توانياً في اعمال الخيار لم يسقط وإلاّ سقط ، والعبرة بالفورية من زمن العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه ، فلو كان جاهلاً بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلاً عنه أو ناسياً جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفورية العرفية.

مسألة ٢٧٢ : يثبت كل من العيوب المذكورة باقرار صاحبه وبالبينة على اقراره ، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتى العنن على الاقوى ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة اربع نسوة عادلات كما في نظائرها.