الصفحه ٢٣٢ :
والمرأة عاقلة ، وفي
اعتبار سلامتها من الصمم والخرس اشكال وان كان الاعتبار اظهر ، ويعتبر أيضاً ان
الصفحه ١٦٠ : الوصي والحاكم الشرعي.
الاَمر
الثاني : العقل ، فلا يصح طلاق المجنون وان
كان جنونه ادواريّاً إذا كان
الصفحه ١٩٦ : ء حقوقها ، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما ؛ ففي
هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما
الصفحه ١٢٦ : للحاكم ـ بعد استنفاد كل
الوسائل المشروعة لاِجباره حتى الحبس لو امكنه ـ ان يطلّقها بطلبها ذلك. ويقع
الطلاق
الصفحه ٢١٢ : .
مسألة
٦٢٣ : الخلع وان كان قسماً من الطلاق وهو من
الايقاعات إلاّ انه ـ كما عرفت ـ يشبه العقود في الاحتياج
الصفحه ١٦٥ : طلاقها فانه يجوز له ان يطلّقها مع توفر الشرطين
المتقدّمين.
مسألة
٤٩١ : إذا انفصل عنها وهي حائض لم يجز
الصفحه ١٦٩ : فانت طالق. أو علقه على امر حالي مجهول الحصول ولكنه كان مقوماً
لصحة الطلاق كما إذا قال : ان كنتِ زوجتي
الصفحه ١٦٤ : .
مسألة
٤٨٦ : تستثنى من إعتبار الطهر في المطلَّقة
موارد :
١ ـ ان لا تكون مدخولاً بها ، فيصح
طلاقها وان
الصفحه ١١٤ :
المرأة تمام المهر ،
ولكن الاقوى ان الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر خصوصاً في موت المرأة
الصفحه ١٨٢ : ، وفيما يلي احكام الجميع.
عدّة الطلاق
مسألة
٥٤٢ : إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب عليها
الاِعتداد فترة
الصفحه ١٩٣ : الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه
مخططاً ، وبالجملة عليها ان تترك في فترة العدّة كل ما يعدّ زينة للمرأة بحسب
الصفحه ١٦٨ : الطلاق إليها
فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق على الاَظهر ، وكذا لو قيل له هل
طلّقت زوجتك فلانه
الصفحه ٢١٠ : قد أخذ الطلاق شرطاً فيه
، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه ان يطلقها فانه بعقد الصلح المذكور يملك
الصفحه ٨٦ : الارتداد بعد الدخول وكانت
المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق ـ الآتي بيانها في كتاب الطلاق
الصفحه ١٨٤ :
الطهر في الطهر الاَول ولو لحظة ، وامكان ان تحيض المرأة في شهر واحد ازيد من مرة
، فأقل زمان يمكن ان تنقضي