الصفحه ١١٨ : ـ
كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع ان لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقاً ـ
بطل العقد والشرط معاً
الصفحه ٢٢١ :
المرتد هو الرجل عن ملة أو هي ـ المرأة ـ مطلقاً فحكمه حكم الطلاق الرجعي ، فان
تاب المرتد في العدة لم يجز
الصفحه ٣٨ :
وكذا لو كان المقصود
تزويج المرأة الحاضرة وتخيل انها الكبرى واسمها فاطمة فقال : ( زوجتُكَ هذه وهي
الصفحه ٢٥ : الرجل نظره على جمال
المرأة وثروتها ، فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
انه قال : « من تزوج امرأة لا
الصفحه ٢٢٥ :
المواقعة فهو ، وإلاّ
فلها ان ترفع امرها إلى الحاكم الشرعي فينظره الحاكم أربعة أشهر ، فان رجع
الصفحه ٣٤١ : تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من
حين الارتداد ، فان رجع عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي
الصفحه ٤٦ :
ذهبت بكارتها بغير
الوطء من وثبة أو نحوها ، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر
على
الصفحه ٥٢ : للزوجة فلا
إشكال ، وإن لم يطلق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق. وانما
فرضنا مورد الكلام
الصفحه ٢٠٤ : المبادرة الى طلاقها تلبية لطلبها من دون اعمال تلك الكيفيات ، وكذلك إذا
لم يكن لها من ينفق عليها خلال المدة
الصفحه ١٢٣ : ، أو
هجرها بالمرة ، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
مسألة
٣٥١ : إذا امتنعت الزوجة من تمكين
الصفحه ٢٧ : ، كما ان الاحوط
عدم اختصاصه بالحاضر فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان
يفوّت
الصفحه ٧٦ : وابنة اخيها وشك في
السابق منهما حكم بصحة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوج بنت الاخ أو الاخت وشك في
انه هل
الصفحه ٥٦ : عن وطء شبهة على الاظهر. فلو درّ
اللبن من المرأة من دون ولادة ، أو ولدت من الزنا فارضعت بلبنها طفلاً
الصفحه ٧٧ : الثابت للزوجة على زوجها فلا اشكال ، وان لم يطلق ولم ترضيا بالصبر
اجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ولو بان
الصفحه ٢١٣ :
فلم يبادر الزوج إلى
ايقاع الطلاق حتى انصرفت المرأة عن بذلها لم يصح الخلع ، واشترط بعض الفقها