الصفحه ١٠٨ : افراده في القيمة يعطيها الفرد الوسط على الاحوط وجوباً ، وهل يجري
هذا الحكم في غير الثلاثة المذكورات من
الصفحه ١١١ : المهر بل هو شيء آخر يؤخذ زائداً على المهر ، وحكمه
أنه ان كان اعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة بازاء عمل مباح
الصفحه ١١٩ : الشرط حتى في النكاح الدائم على الاقوى ، فلو خالف حرم الوطء من حيث
مخالفة الشرط ولم يلحقه حكم الزنى ، ولو
الصفحه ١٢٥ : ، ويقع الطلاق
بائناً في الصورتين ، ولا فرق فيما ذكر بين الحاضر والغائب وسيأتي حكم المفقود في
محلة
الصفحه ١٣٠ :
بالمني وخلو المجرى منه تماماً.
مسألة
٣٧٠ : الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز
نفيه عن نفسه مع تحقق
الصفحه ١٣٢ : الحكم لو ادخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه
ولكن لا اثم عليها في ذلك.
مسألة
٣٨٢ : إذا زنى بامرأة ليست
الصفحه ١٤١ : ، وكذا يجب عليه بذل اُجور سفرها
ونحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر ، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة
الصفحه ١٤٦ : وحكم بها أم لا ، وسواء عاشت بالعسر أو انفقت هي على
نفسها ـ باقتراض أو بدونه ـ أو انفق الغير عليها
الصفحه ١٤٨ :
أبيها وابي اُمّها واُم اُمها وهكذا الاَقرب فالاَقرب ، وفي حكم آباء الاُم
واُمهاتها اُم الاَب وكل من تقرب
الصفحه ١٥٣ : يشترط بذل العوض في الحال مع عجز المضطر عنه وإلاّ عدّ ممتنعاً
من البذل وسيأتي حكمه.
مسألة
٤٦٢ : إذا
الصفحه ١٦٣ : رضي به
لم يفد ذلك في صحته وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا.
مسألة
٤٨٤ : لا حكم للاِكراه إذا
الصفحه ١٦٥ :
انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، وفي حكمه ما إذا كانت
المرأة تكتم حالها عنه واراد
الصفحه ١٧٢ :
ثلاثاً وهو يرى وقوعه ثلاثاً وحرمتها عليه حتى تنكح زوجاً غيره اُقِرَّ على مذهبه
، فلو رجع إليها حكم ببطلان
الصفحه ١٧٣ :
يلزمه حكم طلاق
الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلاّ بمحلّل.
القسم
الثاني
الصفحه ١٧٧ : : الطلقات الثلاث انما توجب التحريم إذا
لم تتزوج المطلَّقة في اثنائها من رجل آخر وإلاّ انهدم حكم الطلاق