الصفحه ٢٧ : مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها
حين العقد ، والاحوط عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة ايضاً
الصفحه ٢٨ : ـ
__________________
(١) هذا حكم الحرة
واما الامة فيجوز العزل عنها مطلقاً من غير كراهة ، وليعلم ان الموضوع للاحكام
المذكورة في
الصفحه ٣٢ : ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا
كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين
الصفحه ٤١ : ، فان اقامها حكم له بها
وإلاّ فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.
مسألة
٥٦ : إذا ادّعت امرأة أنّها خلية
الصفحه ٤٥ :
حكم السفيه ، واما
السفيهة فلا يصح زواجها من دون اذن وليها على الاظهر ، وهل له ان يزوجها من دون
الصفحه ٧٠ : يعقد على اخواتها كما كان الحكم كذلك لو تم
الرضاع قبل وفاتها.
مسألة
١٤٤ : إذا ارضعت المرأة طفلاً
الصفحه ٧٢ : حرمة المرأة عليه ـ بعد ان
عقد عليها ـ وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل
الصفحه ٧٧ : فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهمامعاً ، وان لم يحتمل التقارن
ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم
الصفحه ٨٠ : وإن نزلت ، واخته ، ولا
فرق في ذلك بين النسبيات منهن والرضاعيات ، والاحوط لزوماً جريان الحكم المذكور
الصفحه ٨١ : معينة في
وقت معين فزوجه اياها في ذلك الوقت وهي ذات عدة ، فان كان الموكِّل عالماً بالحكم
والموضوع حرمت
الصفحه ٨٢ : .
مسألة
١٩٥ : إذا شك في انها معتدة ام لا حكم
بالعدم وجاز له الزواج بها ، ولا يجب عليه الفحص عن حالها
الصفحه ٩٨ : اياه
بالنفقة. فانه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول احدهما يكون النزاع من باب التداعي
ويجري عليه حكمه
الصفحه ١٠٨ : افراده في القيمة يعطيها الفرد الوسط على الاحوط وجوباً ، وهل يجري
هذا الحكم في غير الثلاثة المذكورات من
الصفحه ١١١ : المهر بل هو شيء آخر يؤخذ زائداً على المهر ، وحكمه
أنه ان كان اعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة بازاء عمل مباح
الصفحه ١١٩ : الشرط حتى في النكاح الدائم على الاقوى ، فلو خالف حرم الوطء من حيث
مخالفة الشرط ولم يلحقه حكم الزنى ، ولو