البحث عن المياه وأقسامها وأحكامها ، وإنّما أخّره عمّا سبق مع أنّه مادّته
وهي متقدّمة على الصورة ؛ لأنّ ما بالذات أولى ممّا بالعرض ولما ذكرناه من العلّة
قدّم غيره البحثَ عن المياه أوّلاً حتّى المصنّف في غير هذا الكتاب والثاني هو
السادس ، وهو التابع ، ورتبته التأخّر عن متبوعه. ولأنّه طهارة لغويّة عنده ،
وإنّما بحث عنه في كتاب الطهارة ؛ لأنّ النجاسة مانعة من الصلاة.
ولمّا بحث عن
الطهارة الشرعيّة التي هي شرط الصلاة بحث عن المانع منها ؛ ليتمّ للمكلّف معرفة ما
به يخرج عن التكليف بها. ولأنّه عند بعضهم طهارة شرعيّة حقيقةً ، ومجازاً عند
الباقين ، فالمناسبة حاصلة على التقديرين.
وربما نظر
بعضهم إلى أنّه يتوقّف عليه استعمال ما يتطهّر به ليتحقّق الخروج عن العهدة
باستعماله ، فقدّم البحث عنه على المقصود بالذات ؛ لذلك ، كما فَعَل المصنّف في
القواعد ، ولكلٍّ وجه. والمرجّح ما يقع في الخَلَد وقت التصنيف.
__________________
