لأنّه من الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكون.
وسُمّي اسماً لسموّه ؛ على مسمّاه وعُلوّه على ما تحته من معناه.
وقيل : أصله وسم ، (١) وهو العلامة.
والأوّل أولى ؛ بدليل تصغيره على سُمّي ، وجمعه على أسماء ؛ ولأنّ بينه وبين أصله على الأوّل مناسبة لفظيّة ومعنويّة ، بخلاف الثاني ؛ فإنّها معنويّة فقط.
وإنّما علّق الجارّ على الاسم مع أنّ المعنى إنّما يراد تعلّقه بالمسمّى ؛ للإشعار بعدم اختصاص التعلّق بلفظ «الله» لا غير ؛ لأنّه أحد الأسماء ، وللتحرّر من إيهام القسم ، ولقيام لفظ «الله» مقام الذات في الاستعمال ، ومن ثَمّ يقال : الرحمن ، والرحيم ، وغيرهما اسم من أسماء الله ، ولا ينعكس ؛ ولجريان باقي الأسماء صفة له من غير عكس.
و «الله» اسم للذات الواجب الوجود الخالق لكلّ شيء ، وهو جزئيّ حقيقيّ لا كلّيّ انحصر في فرد ، وإلا لما أفاد قولنا : «لا إله إلا الله» التوحيد ؛ لأنّ المفهوم الكلّيّ من حيث هو محتمل للكثرة.
وعُورض بقوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (٢) فإنّ الله لو كان جزئيّاً حقيقيّا ، لما حسن الإخبار عنه بالأحديّة ؛ للزوم التكرار.
ويجاب : بأنّ الجزئي إنّما ينفي الكثرة الخارجيّة والتعدّد الذاتي مثلاً ، وهو مرادف للواحد ، فليس فيه إلا نفي الشريك المماثل مع جواز الكثرة بحسب أجزائه وصفاته ، بخلاف الأحد ؛ فإنّه يقتضي نفي التعدّد والكثرة فيه مطلقاً حتّى في الصفات ، فإنّها اعتبارات ونسب لا وجود لها في الخارج ، كما قال عليّ : عليهالسلام وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه (٣) سلّمنا ، لكنّ المعارضة إنّما تتمّ لو جعلنا هو ضمير الشأن والله أحد مبتدأً وخبراً في موضع خبر هو وليس ذلك متعيّناً ؛ لجواز كون هو مبتدأً بمعنى المسئول عنه ؛ لأنّهم قالوا : «ربّك من نحاس أم من ذهب؟» (٤)»؟ فعلى هذا يجوز أن يكون الله خبر
__________________
(١) انظر الوسيط ـ للواحدي ـ ١ : ٦٣ ؛ والجامع لأحكام القرآن ١ : ١٠١ ؛ وتهذيب اللغة ١٣ : ١١٧ ، «س م ا».
(٢) الإخلاص (١١٢) : ١.
(٣) نهج البلاغة : ١٤ (الخطبة ١).
(٤) انظر مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٥٦٤.