على أحد الوجوه السابقة.

مسألة ١٢١٠ : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، فالأحوط لزوماً إخراج خمس التحليل أولاً ثم إخراج خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً خمسه ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً.

مسألة ١٢١١ : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ، بالإتلاف سقط الخمس ، وجرى عليه حكم رد المظالم ـ المتقدم في المسألة ١٢٠٦ ـ على الأقوى.

السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته.

له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام إذا صار ملكاً طلقاً للموقوف عليه ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ، والأحوط لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.

مسألة ١٢١٢ : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة ـ غير الزكاة ـ كالكفارات ورد المظالم ونحوهما.

مسألة ١٢١٣ : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، أوما بحكمها عرفاً كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ونحوها فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة