الصفحه ٩٨ : إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول
عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل
الصفحه ١٠٥ : العشرة كان جميعه حيضا ، وأما
إذا تجاوزها فحكمها في ذلك كله حكم المضطربة المتقدم في المسألة السابقة
الصفحه ١١٢ : ـ استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، وهكذا
الحكم على الأحوط إذا كان الانقطاع انقطاع
الصفحه ١٢٣ : ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور.
مسألة
٢٧١ : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في
أثنائه
الصفحه ١٤٨ : بعضها سهلة يلحق كلاً حكمه من الغلوة والغلوتين.
مسألة
٣٤٥ : إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم
يلزمه
الصفحه ١٥٢ : التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع
الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
مسألة
الصفحه ١٦٤ : العقائد
، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم
بنجاسته دون غيره.
ومنهم
الصفحه ١٧٦ : ء المتقدمة كالحب والكوز ونحوهما
، وفي هذا النوع يشكل تطهير الباطن بالماء القليل لأن الحكم بطهارة الباطن تبعا
الصفحه ١٧٧ : ،
وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.
مسألة
٤٥٨ : الآنية التي يتعذر
الصفحه ١٧٨ : العصر أوما بحكمه والأحوط استحباباً اعتبار التعدد ، ولا يبعد إلحاق
الصبية بالصبي في الحكم المذكور
الصفحه ١٧٩ : ـ ولكن إذا غسل الموضع النجس
فجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغسالة لكي يجب
الصفحه ١٨١ : ما يسمى أرضا ، من
حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة ، والأقوى اعتبار
الصفحه ١٨٧ : يبعد ذلك أيضا في ظرف
الغالية والمعجون والتتن والترياك والبن.
مسألة
٤٩٥ : لا فرق في حكم الآنية بين
الصفحه ١٩٥ : المشترك عمداً أعاد وإذا كان
سهواً لم يعد على ما تقدم ، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ، فالأقرب
الصفحه ٢٠٥ : ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل
الصلاة فيه ، والظاهر اختصاص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً