الصفحه ٤٤٤ : بواجب ، وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع ، أو الحكم اجتهاداً ، أو
تقليداً لم يجب شيء ، وكذا إذا
الصفحه ٣٥ :
قلده الصبي قبل بلوغه
فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل
الصفحه ٣٧ : ، والا فكالمقصر ، ويختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد
يختلفان في الحكم بالاجزاء وعدمه ، كما مر بيانه في
الصفحه ٣٨ : حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن
تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن
الصفحه ٤١ : على الحكم ولو
بالحق ، وأجر الكاهن ، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وثمن الجارية المغنية ، وثمن
الصفحه ٤٢ : ، أم بالفعل الحاكي عن
وجود العيب. والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه اوما هو في حكم
الصفحه ٦٨ : أن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء
والتيمم.
مسألة
١٠٦ : يجري حكم الجبيرة
الصفحه ٧٣ : الأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الوضوء.
مسألة
١٣٤ : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف
ويجري عليه حكم
الصفحه ٧٨ : من الوضوء أنه ترك
جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الواجب أوالمستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
مسألة
الصفحه ٨١ :
الفصل
السادس
حكم
دائم الحدث
من استمر به الحدث في الجملة ـ كالمبطون
، والمسلوس ، ونحوهما ـ له
الصفحه ٨٦ : بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالاً ، ففيها لا يجب الغسل على العالم
بالجنابة. هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين
الصفحه ٩٤ : مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني
ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم
الصفحه ٩٥ :
مسألة
٢٠٣ : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة
، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وإن
الصفحه ٩٦ : ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة
(١٤١) فراجع.
مسألة
٢١١ : إذا كان يعلم ـ إجمالا ـ أن عليه
الصفحه ٩٧ : أصلاً ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال
، وإن كان الأظهر عدمه ، نعم لا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في