الصفحه ٣٩٥ : حاله
كثيراً والا جاز له أخذها على الأظهر ، وكذا الحكم في الفرس والسيارة وغيرهما من
أعيان المؤونة ، إذا
الصفحه ٣٩٦ : الحكم فيما إذا تبين كون المدفوع
إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو
الصفحه ٤١٣ :
بطريق الغصب ، أو
الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
مسألة
١١٩٠ : في جواز تملك المؤمن مال
الصفحه ٤١٤ : متعارف ، فمن
وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس ، والظاهر عدم اختصاص الحكم بالذهب والفضة
المسكوكين بل
الصفحه ٤١٧ :
الحكم فيما إذا لم يتيسر له معرفة قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور إلا أن ما
تقدم في كيفية الخروج عن
الصفحه ٤١٩ : قبل
إخراج خمسه ، بالإتلاف سقط الخمس ، وجرى عليه حكم رد المظالم ـ المتقدم في المسألة
١٢٠٦ ـ على الأقوى
الصفحه ٤٢٠ : بالنسبة إلى
أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال
الذي ملكه
الصفحه ٤٢١ : ،
وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه أو عوض ثمنه وجب إخراج خمسه
أيضاً ، وكذلك الحكم في
الصفحه ٤٢٣ : بحيث لا يفي الباقي بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله فلا
يبعد حينئذ عدم ثبوت الخمس فيه ، وفي حكم
الصفحه ٤٢٧ : كان في السنة السابقة. وكذا الحكم فيما إذا تلف
بعض رأس المال ، أو صرفه في
الصفحه ٤٢٩ : المالك أو غيره المال ضمن
المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين
الصفحه ٤٣٠ : يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها ، بل وكذا الحكم إذا لم
تكتسب ، وكانت لها فوائد من زوجها أو
الصفحه ٤٣٢ :
السنة الثانية ، فلا يجب الخمس إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة وكذا
الحكم إذا اشترى أعياناً لغير
الصفحه ٤٣٣ :
وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ، ويجري هذا
الحكم في كل ما اشترى
الصفحه ٤٥٠ :
إنه قال : « من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه ، وإنطلق بها لسانه ،
وبصره عيوب الدنيا داءها