البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٢٧٦/١٦٦ الصفحه ٤٣٩ : يجوز له التأخير إلى أن يتيسر
الدفع من العين ولكن اللازم عدم التساهل والتسامح في ذلك.
مسألة
١٢٦٨ : في
الصفحه ٤٥٦ : المال والزيادة قهراً ، فلو طالبه البنك جاز له الدفع
حيث لا يسعه التخلف عن ذلك.
مسألة
٣ : يجوز الإيداع
الصفحه ٤٦٤ :
المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك ،
وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة
الصفحه ٤٧٤ :
بعملة أجنبية ، وأما
إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت
الصفحه ٤٧٨ : الموقع التجاري للمحل ، لا يوجب شيء من ذلك حقاً له في
البقاء ، بل إذا تمت مدة الإجارة يجب عليه تخلية المحل
الصفحه ٤٨٠ : .
وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين ـ
رضوان الله عليهم ـ تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام ، أي إلزام
الصفحه ٣٦ : أعلم.
مسألة
١١ : إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان
جامعاً للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص. فإن تبين له
الصفحه ٤٠ : والسنة. نعم لا
يكون حكمه مغيراً للواقع ، مثلاً من علم ان المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكا له
لا يجوز
الصفحه ٤٢ : ـ
أو الاستغفار له.
وقد تجوز الغيبة في موارد : منها
المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العيب
الصفحه ٤٤ : بها برجاء المطلوبة. وكذا
الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
الصفحه ٥٢ : ،
بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح. وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل
آخر لا يعد ممراَ له عرفا
الصفحه ٥٣ : فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن
لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت
الصفحه ٥٨ : وجه يقطع بعدم
بقاء الشيء في المجرى.
ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه
الخارج منهن طاهر لا يجب له
الصفحه ٦١ : حاجبه أن لا يكون عليه شيء من
الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
مسألة
٧٤
الصفحه ٧٢ :
التيممم ولا يتيسر
له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما.
الفصل
الثالث
شرائط
الوضوء
وهي
أمور