الصفحه ٣٥٣ :
كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال.
مسألة
١٠١٥ : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز
التأخير إلى حد
الصفحه ٣٧٨ : مثل الثمن لا
يمنع من تعلق الزكاة وإن كان مرجعه الى اشتراط إبقاء المبيع على ملك المشتري ، فيجب
إخراج
الصفحه ٤٦٢ : تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في
المدة المقررة ، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له ( صاحب
الصفحه ٤٧٨ : وتسليمه إلى صاحبه.
وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي
الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على
الصفحه ٢٦٠ : وجب الرد وإن كان في الصلاة.
مسألة
٦٩١ : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة
لدفع الضرر عن النفس أو
الصفحه ٢٧٤ : فيه
ضرر عليه وإن لم يصل إلى حد الخطر على نفسه أوما في حكمه على الأحوط ، كما يجب
عليه حفظه عن كل ما علم
الصفحه ٣٨٣ : ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار
ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب.
مسألة
الصفحه ٣٩١ :
الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
مسألة
١١٢٩ : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز
دفع الجيد عن
الصفحه ٤٠٥ : ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب
بلحظة ، أو مقارناً للغروب لم
الصفحه ٤٢٤ :
والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيشه فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من
الربح ، وإن بقيت للسنين
الصفحه ٤٤٥ : .
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب :
الأولى
: أن يأتي بعمل يظهر به انزجاره القلبي وكراهته
للمنكر
الصفحه ٤٥٥ : ولا ربا فيه.
ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط
لزوماً الاجتناب عنه ، ومثله الحال في الهبة والإجارة
الصفحه ٤٠ : جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين
الحال.
مسألة
٢٤ : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد
الصفحه ٧٣ : .
مسألة
١٣١ : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ،
فإن تمشى منه قصد القربة ـ كأن قصد الكون على الطهارة
الصفحه ١١٨ : الشرائط ـ رجعت إلى التمييز ، وهوقد يقتضي
الحكم بتحيضها فيما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل ، وقد يقتضي الحكم