البحث في قواعد الحديث ٢٣٩/ ١٦ إخفاء النتائج الصفحه ١٠٠ :
كما يبتني عليها الحكم
بفسقه ، فلا يصح ذلك كله.
فتوثيق الرجالي للراوي شهادة منه
بوثاقته. فان
الصفحه ١٦٨ :
لا يحقق معنى
الاعراض. وحيث لم نطلع على ذلك المعارض ، أو اطلعنا عليه فلم نر فيه أي معارضة ،
أو
الصفحه ٢٢٩ : الرواة ، فيبتني توثيقهم على اجتهادات حدسية إذ لو
كان هناك طريق حسي معتبر للتوثيق لاطلع عليه القدما
الصفحه ٦٢ : لدى القدماء ومعمولا به عندهم فكانوا يلحظون رجال سند الحديث حين العمل
به. وعلى ذلك جرى السيد ابن طاووس
الصفحه ٦٥ : الخبر لاخس صفاته. وعليه فلابد
أن يضاف الى تعريف الموثق : عدم اشتمال طريقه على راوي حسن ، ويكتفي في تعريف
الصفحه ١٢٠ :
الباعث لقوم على
القول بالوقف ، فقال : « فروى الثقات : أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي
حمزة
الصفحه ١٥١ :
الشهيد الثاني. فقال
: « ووجهه على نحو الايجاز أنا نمنع من كون الشهرة التي ادعوها مؤثرة في جبر
الصفحه ١٦٣ : دعوى الشيخ
الطوسي ، وأتباعه الاجماع على حجية خبر الواحد بحيث يشمل كل خبر ، وإنما اختص
بالخبر الواجد
الصفحه ١٦٧ : . لكن يختص حكمه بالشخص المطمئن دون غيره. ولا يبعد دعوى حصوله فيما لو
تسالم جميع الفقهاء على هجر الخبر
الصفحه ١٦٩ : منها بطريق أولى. وكذا العذر في كل موضع ادعى أحدهم
قيام الدليل من رواية وغيرها على أمر وأنكره الآخر
الصفحه ١٧٠ :
وإنما تتأكد الحجية لو اجتمعا. وعليه فخبر الثقة
حجة في نفسه وإن لم يحصل الوثوق لشحص بصدوره. وقد بنى
الصفحه ١٧٦ : يوسف البحراني : « ... ورد عنهم عليهمالسلام من أن لكل رجل منا رجلاً يكذب عليه ، وأمثاله
مما يدل على دس
الصفحه ١٨٠ :
الغريب أن يستشهد ابن أبي الحديد على عدم النص بما جرى بعد وفاة النبي (ص) ، وما
هو إلا تنافس بين المسلمين
الصفحه ١٨٧ :
لأحاديثه (١).
وبحث الاستاذ محمود أبو ريّة عن أبي
هريرة ، وأحاديثه في كتابه ( أضواء على السنّة
الصفحه ١٩٢ : (ع) :
لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم الخ » (١). وبقوله (ع) : « لو
