البحث في قواعد الحديث ٢٢٦/ ١٦ إخفاء النتائج الصفحه ٥٨ : (ع) ،
لكثرة القرائن الدالة على ذلك ، فلا تبقى حاجة الى التفتيش عن رجال السند كي
يضطروا الى هذا التنويع. أما
الصفحه ٩٧ : ، بل كان مدلساً ، وغاشاً » (١).
فلا حاجة بعد ذلك الى التفتيش عن حال من
روى عنه العدل ، لثبوت عدالته
الصفحه ١٤٢ : استند في ذلك الى رواية ابن أبي عمير ، وصاحبيه عنه ،
حيث ادعى في كتاب ( العدة ) : أنهم لا يروون إلا عن
الصفحه ٢٥٦ : صدور الحكم فيه عن المعصوم (ع) بلا واسطة بينه
وبين الراوي الموقوف عليه مثل حديث أبي بصير « لا تعاد
الصفحه ٢١٥ :
وغيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده الى زماننا هذا
الصفحه ٢٦٢ : الحجية على إحراز استناد
الحكم الى المعصوم (ع) ولو تعبداً بنقل الثقة عنه ، وهذا لم يثبت هنا ، إذ كما
يحتمل
الصفحه ٦٥ :
الخبر بالحسن لو عرض في طريقه راوي حسن وإن كان
باقي رواته ثقاتاً فضلاً عن الصحاح ، لقاعدة تبعية
الصفحه ١٠٦ :
إلا عن ثقة » (١). مع ان الشيخ الطوسي عد البزنطي ثالثاً
لهما. نعم ألحقه الوحيد بهما في ذيل كلامه
الصفحه ١٢٩ : .
«
أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يُهدى الى عيسى بن مريم
(*)
لا يخفى أن التعبير عن السفاح بجد المهدي
الصفحه ١٤٣ : فاذا وثق الشيخ شخصاً ،
واحتملنا استناده الى رواية أحد الثلاثة عنه ، يدخل في مسألة تردد التوثيق بين
الصفحه ٢٢٥ : كتابه وغيرهم ممن تفرقت أسماؤهم في التراجم عند بيان الطرق الى أصحاب
الأصول والكتب ، ولم أجد أحداً تصدى
الصفحه ٢٦٤ : » (١).
فان الظاهر أن المفتين فقهاء العامة
مستندين الى ما رووه عن النبي (ص) في قصة أسماء. وعلى فرض أن المفتين
الصفحه ١٧٧ :
وترك العمل
بجميع الأخبار المعتبرة سنداً المروية عن أهل البيت (ع) باطل قطعاً ، حيث لا طريق
الى
الصفحه ٢٣٧ : وروايته عنه ، وإنما يكفي وجود
الطريق الى كتابه على أنه يمكن روايته عنه واقعاً وإن لم تذكر.
وأما عبد
الصفحه ٢٣٨ :
الكتاب. وعليه فلا يلتفت الى الترديد في المؤلف ، وهل أنه احمد المذكور ، أو والده
الحسين ، كما حكي عن
