ـ ٨ ـ
الأَحاديثُ المُعَلّلَة
٢٣١
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
الأَحاديثُ المُعَلّلَة
٢٣١استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
٢٣٣/١٦ الصفحه ١٥٦ : كتاب استدلال وصل الينا هو
المبسوط للشيخ الطوسي بل تشير مقدمته الى أنه أول كتاب ألف لهذا الغرض ، بعد
الصفحه ١٢٠ :
الباعث لقوم على
القول بالوقف ، فقال : « فروى الثقات : أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي
حمزة
الصفحه ٢٢٨ : مؤلفات محمد بن جعفر المشهدي ». وقال : إن الأول « مذكور في كتب
الأصحاب بكنيته أبي البركات ، ولقبه ناصح
الصفحه ٢٤٣ : » (١).
ولذا قال الوحيد البهبهاني : « والأولى
أن يقال : إن بناء ( الخلاصة ) على التعديل والجرح ، وترجيحه قول
الصفحه ١٢٦ : ، عن محمد بن مسعود العياشي ، عن ابن فضال. والثلاثة ثقات.
لكم يورد على الشهادة الأولى أن الكشي
ذكرها
الصفحه ٢٠٩ :
والقدر الذي
يفيد العلم منه عزيز الوجود بعيد الحصول الخ ». ثم أورد على ذلك بأمور.
الأول : « ان
الصفحه ٢١٩ : .
الأول : أن توثيق النجاشي والشيخ الطوسي
ونظائرهما لشخص لم يصدر عن اجتهاد منهم ، وإنما صدر بالنقل عن
الصفحه ١٧٨ : : « إعلم أن أصل الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة ». ( علوم الحديث
ومصطلحه ص ٣٢١ ). وعلق في هامش
الصفحه ٢٢٦ : المعروفين بالرواية المشهورين
بالحديث والعلم » (١).
فاستفاد الشيخ النوري من هذا البيان
شهادة ابن قولويه
الصفحه ٨٦ : في حجية الحديث. وإن اعتبرنا الحس في توثيق
الراوي على ما سيأتي ، اما الوجه الاول فاجنبي عن التوثيق حيث
الصفحه ٧٨ : من
المتأخرين : أنهم فهموا من تلك الجملة الحكم بصحة الحديث المنقول عن احد اولئك
الجماعة ، اذا صح عنهم
الصفحه ١٥٤ : في جهات.
الأولى : في إمكان إحرازها الثانية : في حصول الوثوق منها بصدور الحديث عن المعصوم
(ع) الثالثة
الصفحه ١٤٣ :
نعم سبق مناقشة دعوى الشيخ : أن أولئك الثلاثة
لا يروون إلا عن ثقة ـ بأنه قد اجتهد في ذلك. وعليه
الصفحه ٢٤٠ : اليه فلا بد من البحث عن كلتا الجهتين.
حول اعتبار ابن الغضائري
الأولى أن أحمد بن الغضائري مؤلف هذا
الصفحه ١٤٢ : بالتوثيق فتناقش من وجوه.
الأول : أني لم أر أحداً نسبها الى الشيخ
الطوسي ، وعبارته تلك مشهورة ، ومعروفة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
