ـ ٨ ـ
الأَحاديثُ المُعَلّلَة
٢٣١
قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
الأَحاديثُ المُعَلّلَة
٢٣١استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
٢٣٣/١ الصفحه ٢٤٢ : يمكن أن يقال : في اعتبار
ابن الغضائري ، وقبول جرحه وتعديله. ونقول : أما الترحم فقد سبق (١) الحديث عنه
الصفحه ١٢٨ : الكذب في حديثه. على أن تعقيب ابن فضال قوله : « كذاب » ، في شهادته
الثانية بلفظ « متهم » يكشف عن إرادة
الصفحه ١٢٥ : يحمل أسفاراً » (٢) فيرتكز ضعفه إذن على ثلاثة أمور.
الأول : إن قوله بالوقف ، وانحرافه عن
الامام الرضا
الصفحه ٥٦ : الاصطلاح. فاختار
الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : أن محدثه السيد جمال الدين احمد بن طاووس ، فانه أول
منوّع
الصفحه ٢٣١ :
بقوله : « وأصحابنا يقولون : إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم ، وذكروا أنه لقي
الرضا عليهالسلام ، وهو
الصفحه ٧٢ : سري. مع أن الشهادة الاولى اقوى وآكد بالتكرار.
نعم يمكن القول. بأن توثيق الإمامي ، مع
السكوت عن جرحه
الصفحه ٥٨ : أنه الحديث الصحيح فقط ، وهو الذي يرويه الإمامي
العدل ، واختاره بعض الفقهاء كالسيد محمد في ( مدارك
الصفحه ٩٨ : ، لا انها تقبل باجمعها ، وان رووا عن ضعيف ، او ارسلوا
الحديث ، وإلا لكانوا اعلى قدراً من زرارة ، ومحمد
الصفحه ٨٧ : : إنه اختلف الفقهاء وعلماء
الحديث في مؤدى الصيغة التي نقل عليها الاجماع وهي ( تصحيح ما يصح عنهم
الصفحه ١٩٩ : الحديث.
على أنه قد وصف بعض أصحاب أمير المؤمنين (ع) ب ( الأصفياء ) وهو فوق حد التوثيق
، كما وصف جماعة
الصفحه ٧٠ : الراوي
الأول : إن مدح الراوي لما كان موجباً
لاعتباره ، والاخذ بحديثه ، كالتوثيق ، فلماذا خصّوه
الصفحه ١٨٥ : (
تذكرة الحفّاظ ) للذهبي ج ١ ص ٩٦. وقال مالك : « لا أرى لأحد أن يقبل حديثه ». كما
في ( تهذيب التهذيب
الصفحه ٢٥٠ : طريق حسي معتبر الى ذلك الكتاب ، وهو كاف في اعتباره ، إلا أن
الذي يوهن هذا الاحتمال أمور.
الأول أن
الصفحه ١٣٣ :
بالتعرض لما قيل ، أو يمكن أن يقال في وجه ذلك ، وهو أمور.
أدلة اعتبار البطائني ونقاشها
الأول : أن
ابن
الصفحه ٢٠٨ : والاكتفاء بالظن فيها. كما اختاره المحقق
القمي قائلاً : « فالأولى أن يقال : إن ذلك من باب الظنون الاجتهادية
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
