الصفحه ١٦٤ :
ويوهن بما سبق
(١) من اختلاف
مباني الفقهاء في العمل بالأخبار. ومعنى حسن الظن بهم أنهم لا يرتكبون
الصفحه ٢٦٤ : » (١).
فان الظاهر أن المفتين فقهاء العامة
مستندين الى ما رووه عن النبي (ص) في قصة أسماء. وعلى فرض أن المفتين
الصفحه ٧٩ :
الاسدي : ابو بصير
المرادي ، وهو ليث بن البختري ».
ثمّ قال تحت عنوان ( تسمية الفقهاء من
اصحاب
الصفحه ١٤٩ :
آراء الفقهاء
اشتهر بين الفقهاء المتأخرين أن الخبر
الضعيف السند ينجبر بشهرة العمل له ، أي بفتوى
الصفحه ١٦٧ : . لكن يختص حكمه بالشخص المطمئن دون غيره. ولا يبعد دعوى حصوله فيما لو
تسالم جميع الفقهاء على هجر الخبر
الصفحه ٩ : .
١٢.
الاصول العامة للفقه
المقارن
، محمد تقي الحكيم ، بيروت ، ١٩٦٣م ، ط ١.
١٣. اصول الفقه ، بدران
الصفحه ٢٩ : .
١٢.
الاصول العامة للفقه
المقارن
، محمد تقي الحكيم ، بيروت ، ١٩٦٣م ، ط ١.
١٣. اصول الفقه ، بدران
الصفحه ١٥٧ :
الوقت وحديثه متشوق
النفس الى عمل كتاب يشتمل على ذلك الخ. »
فالسابقون على الشيخ الطوسي من الفقها
الصفحه ١٦٠ : من المجازفة دعوى الاطمئنان في
عصرنا الحاضر بصدور الحديث الذي تسالم جميع الفقهاء على العمل به
الصفحه ٨٧ : : إنه اختلف الفقهاء وعلماء
الحديث في مؤدى الصيغة التي نقل عليها الاجماع وهي ( تصحيح ما يصح عنهم
الصفحه ٩٠ : أمة محمد (ص) ». وقول صاحب ( المبادي ) في تعريفه : «
الاجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت (ع) هو اتفاق أمة
الصفحه ٩٣ : الفقه ، أن مدرك حجية الاجماع دخول قول
المعصوم (ع) في المجمعين ، فكما أن خبر الثقة ، وروايته عن المعصوم
الصفحه ٩٥ : ، كيف يصلح دليلا لنا ، كما في مسألتنا هذه.
اختلاف مباني الفقهاء
الرابع : إن مباني الفقهاء مختلفة في
الصفحه ٩٨ : بن مسلم ، ونظائرهما من فقهاء
الرواة ، واعاظم الإمامية.
وعليه فقبول كثير من الفقهاء أحاديث أصحاب
الصفحه ١١٤ : .
كما انه اذا التزمنا بانجبار ضعف سند
الحديث باشتهار عمل الفقهاء به ثبت حجية المرسل الذي عملوا به. ولذا