وأشباهها في الوضع ، بناء على عدم وفاء تعدّد الوضع لإخراجها ، بجعله أعمّ من التحقيقي والتحليلي كما هو الأظهر ، فإنّه لولاه لانتقض العكس بما لو قال ـ بإنشاء واحدة ـ : وضعت « العين » مثلا للذهب والفضّة أو البصر والينبوع على أن يكون كلّ منهما موضوعا له بالاستقلال ، فإنّ الوضع وإن حصل بإنشاء واحد فيكون واحدا إلاّ أنّه ينحلّ إلى المتعدّد ، ويتعدّد على حسب تعدّد متعلّقه في جانب المعنى ، وهذا الاعتبار يجري في المبهمات وأشباهها أيضا ، فتخرج بالقيد المذكور.

وهذا التعريف كما ترى أسلم ممّا ذكره في التهذيب (١) كما عن المحصول (٢) أيضا ، من أنّه : « اللفظ الموضوع لحقيقتين فما زاد وضعا أوّلا من حيث كذلك ».

وما ذكره في النهاية من أنّه : « اللفظ الواحد الموضوع لأزيد من معنى واحد وضعا أوّلا من حيث هي متعدّدة » (٣).

وما ذكره في النهاية أيضا من : « أنّه اللفظ الواحد المتناول لعدّة معان من حيث هي كذلك بطريق الحقيقة على السواء » (٤).

وقد اختاره العلاّمة بعد الإعراض عمّا قبله ، وما ذكره بعض الأواخر من : « أنّه لفظ وضع بوضعين فصاعدا لمعنيين فصاعدا على سبيل التعيين أو التعيّن ». والتطويل بذكر ما ذكروه في فوائد قيوداتها ، وبيان ما فيها وما يرد عليها من الإنتقاض في العكس أو الطرد أو فيهما معا ، ممّا لا يرجع إلى طائل.

[٥٧] قوله : الحقّ أنّ الاشتراك واقع في لغة العرب ، وأحاله شرذمة وهو شاذّ ضعيف لا يلتفت إليه ... الخ

أقول : اختلفوا في وجوب الاشتراك وامتناعه في اللغة وعدمهما ، فالجمهور على إمكانه.

__________________

(١) تهذيب الوصول إلى علم الاصول : ١٠ ( مخطوط ).

(٢) المحصول في علم اصول الفقه ـ للرازي ـ ١ : ٢٦١.

(٣ و ٤) نهاية الوصول إلى علم الاصول : الورقة ١٩ ( مخطوط ).

(٣ و ٤) نهاية الوصول إلى علم الاصول : الورقة ١٩ ( مخطوط ).