المذكّر من المخاطب ، وكلّي المفرد المذكّر ممّن يتعيّن بالصلة ، وكلّي المفرد المذكّر من المشار إليه ، وكلّي الابتداء والانتهاء والاستعلاء ، وكلّي تقرير صفة لموصوف ، وكلّي نسبة الحدث إلى الفاعل ، وكلّي الذات المتّصفة بالمبدأ ، ثمّ وضع لفظة « هو » و « أنا » و « أنت » و « الّذي » و « ذا » و « من » و « إلى » و « على » و « كان » وهيئة « فعل » و « يفعل » و « فاعل » في كلّ من الكلّيات المذكورة للجزئيّات المندرجة تحته ، على وجه يقع كلّ جزئي بنفسه موضوعا له ، فيتعدّد الموضوع له على حسب تعدّد الجزئيّات ، وإن اتّحد الوضع فيكون استعمال اللفظ في كلّ واحد بإنفراده استعمالا له في تمام معناه الموضوع له.
والقدماء زعموا أنّ الوضع والموضوع له في الجميع عامّ ، وربّما قيل : إنّهم صاروا فريقين بعد إطباقهم على عدم اتّفاق استعمال اللفظ في المعنى العامّ المفروض كونه موضوعا له ، ففريق إلى أنّ الواضع بعد ما وضع اللفظ بإزاء المفهوم الكلّي شرط على تابعيه ألايستعملوه إلاّ في جزئيّات هذا المفهوم ، وفريق اخر إلى أنّ الواضع لم يشرط ذلك إلاّ أنّه اتّفق أنّه لم يستعمل إلاّ في الجزئيّات ، ويرد على الفريق الأوّل :
أوّلا : أنّ الالتزام بالشرط المذكور مصير إلى ضدّ المطلوب وكرّ على ما فرّ منه مع تضمّنه تجويز حزازة اللغو والعبث إلى الواضع الحكيم ، فإنّ إلزام الواضع على تابعيه بأن لا يستعملوا اللفظ إلاّ في الجزئيّات في معنى تعيينه له بإزاء الجزئيّات ، إذ لا يعني من الوضع بمعنى تعيين اللفظ ما يفيده خصوص لفظ « وضعت » أو « عيّنت » أو « جعلت » بل كلّ ما يؤدّي مؤدّاه صدق عليه الوضع ، فقوله : « شرطت استعما لهذا اللفظ في ذلك المعنى » بمنزلة أن يقول : « وضعته له » كما أنّ قوله : « وضعته له » بمنزلة قوله : « ألزمت استعماله فيه ».
ومن هنا ظهر الوجه في لزوم اللغو على تقدير الوضع للمفهوم الكلّي ، وستسمع زيادة توضيح له.
وثانيا : أنّ شرط الاستعمال في الجزئيّات إن كان بعنوان التعويل على العلاقة