الوجود فقط دون غيره أو لا يوجبه مطلقا ، بل هو في دلالته على أفراد معناه متساوي الصدق والدلالة على الجميع ، وإن تفاوتت الأفراد في الكمال وعدمه.

وهذه أقوال أربع مستفادة من كلماتهم وإن لم تذكر مجموعة في موضع ، وكلّها واردة في المشكّك بالمعنى المصطلح عليه ، وكلّها كما ترى حاصلة بينهم بعد الاتّفاق على أنّ المتواطي من حكمه تساوي دلالته على أفراد معناه ، فيكون هذا كلاما في أنّ المشكّك أيضا من حكمه تساوي دلالته على أفراد معناه المختلفة في الكمال وعدمه ، أو تفاوت دلالته عليها مطلقا ، أو يفصّل بإحدى الوجهين ، وهذا كما ترى ليس من القول بكون المتواطي والمشكّك يلحقان اللفظ باعتبار تساوي وتفاوت دلالته على أفراد معناه.

وإن شئت قلت : إنّ تساوي الدلالة وتفاوتها حكم من أحكام المتواطي والمشكّك ، فالتكلّم فيهما تكلّم في الحكم ، لا أنّهما جزء من الموضوع ، فالقول بأنّ المتواطي والمشكّك عند الاصوليّين باعتبار تفاوت الأفراد في الظهور والخفاء ، بالنسبة إلى فهمها من اللفظ ودلالته عليها ، فما تساوى أفراده ظهورا فمتواط وإلاّ فمشكّك ، ليس على ما ينبغي.

المطلب الرابع : أنّ الكلّي قد ينقسم إلى الطبيعي والمنطقي والعقلي ، قالوا مفهوم الكلّي ـ أعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ـ كلّي منطقي ، ومعروضه كلّي طبيعي ، والمجموع من العارض والمعروض كلّي عقلي ، والظاهر أنّ المراد بالمعروض والعارض ما يقع موضوعا ومحمولا في قضيّة قولنا : « الحيوان كلّي » كما هو المصطلح الجاري فيهما عند أهل المعقول.

ومحصّل التقسيم أنّ موضوع هذه القضيّة المعبّر عنه بالجسم النامي الحسّاس المتحرّك بالإرادة ، إن اعتبرناه مع قطع النظر عن محمولها العارض له ، كما لو اعتبرنا زيدا في قضيّة قولنا : « زيد عالم » مع قطع النظر عن وصف العالم كلّي طبيعي ، لكونه من الطبائع وقد يعبّر عنه بالماهيّة من حيث هي هي الّتي ليست إلاّ هي ، ولا يلتفت إلى مقارنتها بشيء في نفس الأمر وجودا وعدما ، ومحمولها الّذي