الصفحه ٣٦١ : على النصف من الرجل كاليد.
وروى عن ابن مسعود انه قال :
تعاقل المرأة الرجل الى نصف عشر الدية ، فإذا
الصفحه ٣٥٨ : الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ
مَنْصُوراً ) (١).
هنا فوائد :
١ ـ المفعول في
قوله « حَرَّمَ اللهُ
» محذوف أي
الصفحه ١٣٧ : والمرأة ، الغنيّ والفقير التائق وغيره ،
وقيل : بل المراد إن كانوا فقراء إلى النكاح والظاهر يدفعه.
٤ ـ في
الصفحه ٢٤ :
الإجماع على أنها لا تستعمل في الفتاوى والأحكام الشرعية والسر فيه ما ذكرناه وليس
ذلك تخصيصا لقاعدة القرعة
الصفحه ٣٦٣ : صلىاللهعليهوآله أن عقل المرأة مثل عقل الرجل الى الثلث من ديتها ، ذكره النسائي ، فتصير
على النصف من ديته ، وفي كشف
الصفحه ٣٨٩ :
الرجل لامرءته قال : نعم ، والمرأة لزوجها قال : لا ، الا أن يكون معها غيرها.
وعن التهذيب عن السكوني عن
الصفحه ٢٣ :
الدعوى ، فان فيها مضمون ان كل قوم فوضوا أمرهم الى الله خرج سهم المحق ، والظاهر
من كلها ان كل مقام فرض فيه
الصفحه ٧٦ :
النوع
الخامس
الإيداع
وفيه آيات :
الاولى
( إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الصفحه ١٤٩ :
إذا تقرّر هذا
فاعلم أنّ الآية تدل صريحا على إباحة عقد المتعة من وجوه :
١ ـ أنّ اللفظ
الشرعيّ
الصفحه ٢٣٠ : شرعي ، فتكون مباحة ، أمّا الأولى فلأنّه الفرض ،
وأمّا الثانية فظاهر إذ لا مانع عقليّ وأمّا الشرعيّ فلما
الصفحه ٦٨ :
حرّم حلالا أو حلّل حراما (١).
٢ ـ في الآيات
دلالة على أنّه شرّع لقطع التنازع. فهو المقصود [ منه
الصفحه ٧٨ :
الردّ مضيّقا إلى المالك أو وكيله أو وليه مع الطلب ، وتفترقان في وجوب
الاعلام فورا في الشرعيّة وعدم
الصفحه ١٦٣ : العنطنطنة وأنا قريب من الدمامة وعلى برد
جديد غض وعلى ابن عمى برد خلق فقلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا
الصفحه ١٢٤ : الْقَدِيمِ ) (٣) ».
وهنا فرع :
وهو أنه هل
يجري تفسير القديم في غير ذلك من الأحكام كالإقرار أم لا
الصفحه ١٣٢ : ، وإن كان غير سيّده ، وبه قال بعض المفسّرين ومثار (١) هذه الأقوال
من أصلين هنا :
الأوّل : هل
الأمر