الصفحه ٣٩٧ :
روافع النكاح
الزواج وملك
اليمين
١٤٥
الطلاق
وأحكامه
٢٤٩
الصفحه ٢٤٢ : « خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
» واختلف في أنّ ذلك هل
وقع أم لا؟ قال ابن عبّاس لم يكن أحد عنده
الصفحه ١٦٧ :
أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً )؟
أنشدكم بالله من المنافقون هل كانوا الا صحابيين؟
وقال الرّسول العزيز وقد شهد
الصفحه ٢٤٧ :
إذا عرفت هذا
فنقول قوله ( اتَّقِ اللهَ ) نهي تنزيه لا تحريم ، لأنّ الطّلاق ليس بحرام ، بل
مبغوض
الصفحه ٢٦٠ : الطلاق ، وهل هو كذلك في الوفاة ، بمعنى أنّه
لو تقدّم الوضع على أربعة أشهر وعشر ، يكون العدّة منقضية بذلك
الصفحه ١٤١ :
عليه المأمون فيه الجواز بالموت أو الطلاق ، لم يجز له تكميل ذلك العدد
لأنّه استوفى العدد المباح له
الصفحه ١٨٥ :
إحداهما بفسخ أو طلاق أو موت حلّت الأخرى ، ولذلك قيّد التحريم بالجمع وهنا
فوائد :
١ ـ المملوكة
الصفحه ٢٨١ :
وبه قال أكثر أهل العلم ، وقال مالك إنّ الوطي في الحيض لا يحلّل وإن أوجب
العدّة وكلّ المهر
الصفحه ١٥٩ :
أنّ عمر ليس له تحليل ولا تحريم (١).
٤ ـ أنّه لا
نزاع ولا خلاف في أنّها كانت مشروعة ، والخصم يقول
الصفحه ٢٤٣ :
كانت حاصلة ولا يلزم من ذكرها عدم إحلال غيرها إلّا بدليل الخطاب وليس حجّة
وقيل فائدتها أنّ الله
الصفحه ٢٦١ :
دليلان ، فلا فرق بينهما.
وهنا فوائد
تتضمّن أحكاما :
١ ـ أنّها تبين
بالوضع بعد الطلاق ولو بلحظة
الصفحه ٢٥٩ :
له والدخول في طاعته وذلك سبب ذكره هنا.
٦ ـ إن قلنا
باجتماع الحيض مع الحمل فالآية مخصوصة بمن عدا
الصفحه ٢٦٢ :
هنا فوائد :
١ ـ أنّ النكاح
لم يجيء في القرآن إلّا بمعنى العقد وهو دليل على كونه حقيقة فيه شرعا
الصفحه ٢٠٦ : صحّة عقد الدوام من غير ذكر مهر مطلقا ويسمّى ذلك تفويض البضع ،
وقد يقال تفويض المهر ، وهو أن يتزوّجها
الصفحه ١٠ : و « مَناكِبِها
» جبالها أو جوانبها وهو
مثل لفرط التذلّل فإنّ منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلّل له