الصفحه ٢٤٩ : انما الطلاق أن تقول لها : أنت طالق.
الصفحه ٢٠٥ :
وإنّما نفى
الجناح لأنّ في الطلاق مظنّة الجناح لكون النكاح مطلوبا لله فيكون تركه مظنّة
الكراهة
الصفحه ٢٥٢ : إن شاء (٢).
وفي هذه
الرواية إشارة إلى أنّه يشترط الطهر في الطلاق وفي الأوّل إشارة
الصفحه ٢٣٩ : زوجها وقعت واحدة ، وهو قول زيد
ومذهب مالك.
الثالث : أنّه
إن نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقا وإلّا فلا
الصفحه ٢٦٨ :
__________________
وأبى بكر وسنتين من
خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب ان
الصفحه ٢٧٧ : في الأصول.
فائدة : قوله ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) يدلّ على مشروعيّة الرجعة لأنّ طلاق المطلقة غير
الصفحه ٢٧٨ : عدا طلاق العدّة ، فإنّ ذلك تحرم في التاسعة أبدا وطلاق العدّة هو أن يطلّق
المدخول بها على الشرائط ثمّ
الصفحه ١٥١ : و (
ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ) و « بعد امة ».
والوجه الثالث أن يكون
الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما
الصفحه ٢٧١ : الله وسنة رسوله صلىاللهعليهوآله.
الا أن محاكم مصر الشرعية قد
خالفت مذهب الحنفية بعد استقلال البلاد
الصفحه ٢٢٢ :
وقد تقدّم تفسير ذلك وعلّة الإتيان بمن في الأوّل دون الثاني.
روي عن أمّ
سلمة أنّها قالت كنت أنا
الصفحه ٢٦٧ : صلىاللهعليهوآله : فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت وذكر في ذيله انه ذكره ابن إسحاق في ص
١٩١ من الجزء الثاني من سيرته
الصفحه ٢١٠ : فيدفعه إليها جملة بعد الطلاق ، فيكون واهبا للزائد عن النصف
فيشترط قبولها.
الرابع أن يكون
في ذمّته دينا
الصفحه ٢٣٨ : كناية عن الطلاق ووصفه بالجميل أي يكون لا عن
مشاجرة ومخاصمة بين الزّوجين ، أو أن يكون من غير إضرار وبدعة
الصفحه ٩٣ : الدين مع أنّ الفقهاء مجمعون على تقديم مؤنة التجهيز من أصل
التركة ، ثمّ الدين من الأصل أيضا ثمّ الوصيّة
الصفحه ٣٤٩ : إنّه غير مجمل لأنّ اليد حقيقة في الأوّل ،
مجاز في الباقي ، ولذلك يصح أن يقال لما دون المنكب بعض اليد