الصفحه ١٤٦ : كلّ إيلاج
في غير زوج أو ملك ، حتّى جلد غيره فإنه أيضا ممّا وراء ذلك
٦ ـ حيث إنّ الزواج حكم شرعيّ
الصفحه ٣٩١ : .
وروى عن الزهري انه قال : لم
يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده ولا الأخ
الصفحه ٣٤٤ :
هل تجد فيه الرّجم على من أحصن؟ فقال : نعم ، فوثبوا عليه ، فقال : خفت إن
كذّبته أن ينزل علينا
الصفحه ٧٧ : بأنّ العرف
يقتضيه ، والشرع وإن لم يقتضيه ، فلم يقتض عدمه ومن هنا هل يجب رد الرقاع على ورثة
المرسل
الصفحه ١١٢ : ، وعن الثاني بالمنع من كون سلمان
مملوكا حقيقة بل كان محكوما عليه من غير التملّك الشرعيّ وإن سلّم جاز أن
الصفحه ٢٣٢ : استيجاره للرضاع الشرعيّ وأنّه يجوز أن ينقص عن ذلك.
ثمّ اختلف هل
هذا التحديد لكلّ مولود أم لا؟ قال ابن
الصفحه ٢١٨ : أو بائنا لكنّ السنّة الشريفة
بيّنت ذلك فنقول : المطلقة الحائل إمّا رجعيّة وسيأتي بيان الرّجعي إن شا
الصفحه ٢٥٠ :
لكن لا تدلّ بالمواطاة كقوله أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات وغير ذلك
من العبارات المختلفة
الصفحه ٢٥٤ :
لا يقال : إنّه
راجع إلى الإمساك المراد به المراجعة ، لأنّه أقرب من الطّلاق لأنّا نقول
الأقربيّة لو
الصفحه ٢٥٣ :
إلى أنه يشترط أن لا يقربها فيه بجماع.
واحتجّ الفقهاء
من الجمهور على وقوع طلاق الحائض وإن كان
الصفحه ١٧١ :
__________________
ويحتج بالاية ،
وأيضا لو صح لم يقل عمر انها كانت على عهد رسول الله وانما أنهى عنها وأعاقب عليها
، بل كان
الصفحه ٢٠٠ : المؤمن
المخالفة دون العكس ، ولهذا قيل : المرأة تأخذ من دين بعلها.
٣ ـ في تعليله
بأنّ « أُولئِكَ
الصفحه ٣٦٢ : من وجه آخر عنه وعن عمر قوله « عقل المرأة مثل
عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من دية الرجل » فيه دليل على ان
الصفحه ٢٦٩ : طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس
: هات من هناتك ، ألم تكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله
الصفحه ٢٢٣ : نسائهنّ قلت : قد بيّنّا أنّ المراد
المسلمات دون الكافرات ، فعلى هذا يكون نظر الإماء مباحا وإن كنّ كافرات