الصفحه ٢١٧ : روي ذلك عن الباقر عليهالسلام.
وقيل إنّ سودة
بنت زمعة زوجة النبيّ صلىاللهعليهوآله خشيت أن يطلّقها
الصفحه ٢١٩ : فيه نظر
: أما أوّلا فلفتوى الأصحاب أنّه يجب القيام بما يحتاج إليه المرأة من إطعام أو
كسوة وإدام وإسكان
الصفحه ٣٤١ : ، وكذا عمل الصّحابة ، وقوله إنّ الآية ناسخة للخبر ضعيف
لأنّ عدم ذكر التغريب ليس ذكرا لعدمه ، لتكون ناسخة
الصفحه ٢٦٤ : غير ثابت فيها قطعا (١) لكونها حال
الاعتداد حرّة.
٣ ـ هذه العدّة
ليس فيها إنفاق ولا إسكان ، فلها أن
الصفحه ٢٩٦ : لم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم ، فلا لعان
مع. وجود الشهداء ، فلو عدل عن الشّهادة هل له أن يلاعن؟ قيل
الصفحه ١١٠ :
اجتهاديّة فتفتقر إلى نظر وضبط فيتوقّف على الحاكم ، وكذا الخلاف في أنّه هل يزول
الحجر بزواله ، أو لا بدّ من
الصفحه ٢٥٦ :
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) وقد تقدّم أنّ الطّلاق المشروع لا يكون في الحيض ،
الثاني قضيّة ابن عمر
الصفحه ٣٣٢ :
٤ ـ استحقاق
الزّوجة عندنا مخصوص بالزّوجية الدائمة فلا ترث بالمنقطع على الأصح.
٥ ـ إن كانت
الزوجة
الصفحه ١١١ : «
وَارْزُقُوهُمْ
فِيها وَاكْسُوهُمْ » دون « منها » فائدة وهي أن يرزقوهم من ربحها لا من أصلها
(١) لئلّا يأكلها
الصفحه ٢٠٩ : على الصّغيرين ، ومن عرض له الجنون حال الصّغر مستمرّا إلى البلوغ دون من
تجدّد جنونه سواء كانت المرأة
الصفحه ١٦٩ : في جواب أبي المعالي الجويني في شأن الصحابة يحق لأهل
الفضل والانصاف المراجعة اليه ، والمداقة في
الصفحه ٣٦٤ : في بعض الأحكام ، الا
يرى ان القصاص يجرى بين الرجل والمرأة ، ولا يجرى فيما دون النفس عندنا كما مر في
الصفحه ٢٧ : ، والتحقيق أن ما كان للحكم فيه مخرج من الطرق
الشرعية ، وورد في مورده القرعة فهي رخصة كما في رواية محمد بن
الصفحه ٢٣٥ : : أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إيّاه تعدّى إلى مفعولين :
حذف الأوّل للاستغناء عنه ، وإطلاقه يدل على أنّ
الصفحه ٢١ : مَرْيَمَ )
تدل الآيتان على ثبوت القرعة في الشرائع السابقة في الجملة وقد ثبت أنه يعمل بما
ثبت في الشرائع