الصفحه ١٥٧ : بغير كتاب الله (٤).
بل يمكن للمتابع أن يلاحظ الحال الّتي
وصل إليها عثمان بأنّ الّذي اختاره للخلافة
الصفحه ١٦٣ : تعالىٰ عنهم ، وأنّ
المتقدّم في الخلافة هو المقدّم في الفضيلة ; لاستحالة تقديم المفضول علىٰ الفاضل
الصفحه ١٦٨ : بالتقدّم عليه في مسألة الخلافة ، ونزل عند رغبة بعضهم ولم يبيّن أنّ الأكفأ والأجدر بها هو : عليّ عليهالسلام
الصفحه ١٧٤ : الخلافة العظمىٰ والإمامة الكبرىٰ لا تصلح علىٰ غير أهل بيت النبوّة ; فقد جاء فيه عن الإمام
أمير المؤمنين
الصفحه ١٧٧ :
عليها الأتراك في
صحّة استيلائهم علىٰ خلافة المسلمين ، وأطلقوا بسبب هذه الفتوىٰ علىٰ أبي حنيفة لقب
الصفحه ١٨٠ : ... » (٢).
أقول :
لو كانت الخلافة شورىٰ وأنّ
الإمام عليهالسلام
ملزم ببيعة مَن يختاره المسلمون ـ حسب هذه الدعوىٰ
الصفحه ١٩٢ : » (١).
ولا خلاف في أنّ الّذين قاتلوا عليّاً عليهالسلام أيّام خلافته ، سواء
في البصرة أو صِفّين أو النهراون
الصفحه ٢١١ : الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ، وفيه : تليد بن سليمان ، وفيه خلاف ، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. انتهىٰ
الصفحه ٢١٢ : خلاف بين الأُمّة أنّه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّىٰ ذلك إلىٰ إثارة
الفتنة وتشتيت الكلمة.
وحينئذٍ
الصفحه ٢٢٢ : ء : الآية
٦٠.
(٥) راجع : كتاب علم
أُصول الفقه ـ للشيخ عبد الوهاب خلاف ـ ص ٧٠ وما بعدها ، تجد أنّه ذكر
الصفحه ٢٢٣ : دين الإسلام ، فالدين واحد ، والربّ واحد ، والنبيّ واحد ، والدعوة واحدة ; فعلامَ الخلاف ؟! » ..
ففيه
الصفحه ٢٢٥ :
واعلم أنّ هذا خلاف نصّ الكتاب ; لأنّه
تعالىٰ قال : ( إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ
الصفحه ٢٢٧ : شيء !!
إنّ هذا ليعدّ من التطفيف ، وخلاف
العدالة ، وقد حذّر الله من التطفيف ، وتوعّد المطفّفين بقوله
الصفحه ٢٣٠ : لأُغيّرنّه ، فلمّا مَنَّ الله علَيَّ
بالخلافة أسقطت ذلك ، وجعلت مكانه : (
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
الصفحه ٢٤٠ : اشترطها الإمام الحسن عليهالسلام
وقبلها معاوية ، منها : أن ترجع الخلافة بعد وفاة معاوية إلىٰ الحسن أو إلىٰ