حاكمية
الدليل :
٢ ـ إنّ تعبّدنا في الأصول بغير المذهب
الأشعري ، وفي الفروع بغير المذاهب الأربعة لم يكن لتحزّب أو تعصّب ، ولا للريب في
اجتهاد أئمّة تلك المذاهب ، ولا لعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علماً
وعملاً.
لكن الأدلّة الشرعية أخذت بأعناقنا إلى
الأخذ بمذهب الأئمّة من أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ، ومهبط
الوحي والتنزيل ، فانقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائده ، وأصول الفقه وقواعده ، ومعارف
السنّة والكتاب ، وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب ، نزولاً على حكم الأدلّة
والبراهين ، وتعبّداً بسنّة سيّد النبيّين والمرسلين صلّى الله عليه وآله وعليهم
أجمعين.
ولو سمحت لنا الأدلّة بمخالفة الأئمّة
من آل محمّد ، أو تمكنّا من تحصيل نية القربة لله سبحانه وتعالى في مقام العمل على
مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهور ، وقفونا أثرهم ، تأكيداً لعقد الولاء ، وتوثيقاً
لعرى الإخاء ، ولكنّها الأدلّة القطعية تقطع على المؤمن وجهته ، وتحول بينه وبين
ما يروم .
المحتوى
الحضاري للوحدة :
٣ ـ لا تتسق أمور العمران ، ولا تستتب
أسباب الارتقاء ، ولا تنبث روح المدنية ، ولا تبزغ شموس الدعة من أبراج السعادة ، ولا
نرفع عن أعناقنا نير العبودية بيد الحرية إلّا باتفاق الكلمة واجتماع الأفئدة ، وترادف
القلوب ، واتحاد العزائم ، والاجتماع على النهضة بنواميس الأُمّة ، ورفع كيان
الملّة ، وبذلك تهتزّ الأرض طرباً ، وتمطر السماء ذهباً ، وتتفجّر ينابيع الرحمة
من قلب
__________________