الاجتهاد ، وليس معه
بالمنع نصّ من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع ، ولا ما هو في معنى ذلك .
وحق الاختلاف ، ووجود الرأي الآخر مصان
، بغض النظر عن قلّة أو كثرة أصحابه وأتباعه ، يقول الدكتور القرضاوي : ويقول بعض
الإخوة : إنّ الرأي الذي ينفرد به فقيه أو اثنان خلافاً لجمهور الأُمّة ، يجب أن
لا يعتدّ به ولا يعوّل عليه.
وقال غيرهم : إن ما خالف المذاهب
الأربعة التي تلقتها الأُمّة بالقبول ، يجب أن يرفض ولا يقام له اعتبار.
والحقّ أن هذا كله لا يقوم عليه دليل من
كتاب أو سنّة.
فالإجماع الذي هو حجّة ، على ما قيل فيه
، هو اتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي ، ولم يقل أحد : إنّه اتفاق الأكثرية ، أو
الجمهور ، فالأمر ليس أمر تصويت بالعدد.
صحيح أن لرأي الجمهور وزناً يجعلنا نمعن
النظر فيما خالفه ، ولا نخرج عنه إلا لاعتبارات أقوى منه ، ولكنّه ليس معصوماً على
كلّ حال.
وكم من صحابي انفرد عن سائر الصحابة
برأي لم يوافق عليه سائرهم ، ولا يضره ذلك.
وكم من فقهاء التابعين من كان له رأي
خالفه آراء الآخرين ، ولم يسقط ذلك قوله ، فالمدار على الحجّة لا على الكثرة.
وكم من الأئمة الأربعة من انفرد عن
الثلاثة بآراء وأقوال ، مضى عليها
__________________