التوقيع من الإمام المهدي ( عجل الله فرجه ) ، والذي يقول فيه : ( وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم ) (١) فهم سلام الله عليهم يهتمّون بأمر القيادة اهتماماً كبيراً لأنّ وحدة القيادة حتمية عقلاً ونقلاً.
بل إنّ الخلفاء أنفسهم أوصى بعضهم لبعض ، كما يقولون إنّ أبا بكر أوصى لعمر ، وعمر أوصى لستة ـ بغضّ النظر عن التخبّط الكبير في موضوع الخلافة ، وهل كانت شورى أو بالنصب ـ بحجّة أنّ القائد الكفوء لابدّ من تعيينه من قبل أهل الخبرة ، فنحن نرى أنّ الله تعالى هو الخبير البصير أخبر رسوله صلىاللهعليهوآله عن القادة على أُمّته وهم أهل بيته ، وأهل بيته اختاروا من ينوب عنهم في الغيبة الكبرى ؛ لأنّ القيادة لابدّ أنّ تكون بأمر الله تعالى وبأمر من أمر الله بطاعته وقيادته.
بل حتّى ابن تيميّة اعتبر الولاية من أعظم واجبات الدين فقد قال : ( إنّ ولاية أمر الناس أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين إلّا بها ، فإنّ بني آدم لا تتم مصالحهم إلّا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى البعض ، ولابدّ لهم عند الاجتماع من رأس ، حتّى قال النبي صلىاللهعليهوسلم : إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم .. فالواجب اتّخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرّب بها إلى الله ، فإنّ التقرّب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات ) (٢).
ولكن لا فرق عنده بين الرئيس وحاكم الجور ، وبين الأئمة الذين أمرنا الله
__________________
١ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٤٨٤ ، الباب ٤٥ في ذكر التوقيعات.
٢ ـ السياسة الشرعية : ١٦٥ ـ ١٦٦.