الصفحه ١٠٥ : تصدّي هؤلاء الاثني عشر للحكم الظاهري ، فلا يقدح فيه عدم جريان أحكام
بعض الأئمة عليهمالسلام في الظاهر
الصفحه ١٥٢ : الحكم قال : سمعت مالك بن أنس يقول : شاورني
هارون الرشيد في ثلاث ؛ أن يعلّق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس
الصفحه ١٥٩ :
لأنّه حكم على كلّ
المسلمين بالشّرك لأنّهم يتبركون ويتوسّلون بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ثمّ
الصفحه ١٧١ : بكَ عنهم وقعة عظيمة ، بأنّ أهل
الحرمين أرادوا الثورة على الخليفة وحكمه الظالم ، فهدّأهم الإمام مالك
الصفحه ٢٠٠ : علياً
ويسبوه على المنابر طيلة حكم بني أُمية ، ألم يسمعوا أمر الله لهم بأن يصلّوا عليه
كما يصلّون على
الصفحه ٢٠٩ : فيض القدير ٦
: ٣٦١ عن البسطامي أنّه قال : « أنّ عليّاً من أعلم الصحابة بدقائق العلوم ولطائف
الحكم
الصفحه ٢١٠ : « أهل السنّة
والجماعة » ومفسّريهم ، فنجدهم مختلفين في هذا الحكم على حسب ما يروونه من أن هناك
قراءتين
الصفحه ٢١١ : فسوف لا يعرف وجه
الصواب ، ولا يدري ما هو حكم الله الصحيح من المكذوب عليه؟
وقد تعمّدت أن أضرب لك هذا
الصفحه ٢١٢ : الاختلاف في حكم اللّه وشرعه ؛ لأنّهم الجزء الثاني من ميزان
الهداية المبيّن في حديث الثقلين. وهذا ما قصده
الصفحه ٢١٧ : أو حكم
حكماً من عنده.
فهذا الإمام الأوّل علي بن أبي طالب
عندما اختاروه للخلافة ، واشترطوا عليه أن
الصفحه ٢٣٦ :
قرّرهُ كتاب الله ، وحكم به العقلُ والوجدانُ ، قال تعالى : ( لَوْ
كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ
الصفحه ٢٣٧ : ماتَ ميتة جاهلية.
والله سبحانه وتعالى إذا اصطفى إماماً
طهّرهُ وعَصَمهُ وعلّمهُ فلا يؤتي الحكمة إلاّ
الصفحه ٢٥٠ :
والثامن هو الإمام علي بن موسى الرضا عليهالسلام الذي أُوتي الحكمة
في حال صباه.
والتاسع هو الإمام
الصفحه ٢٥٩ : ) (١).
ولا يصح رابعاً : لأنّ الذي يجهل
الأحكام لا يحقّ له القضاء ولا الافتاء حتى يعرف حكم الله ورسوله في ذلك
الصفحه ٢٨٤ : عن حكم الكلالة التي أوضحها الله في كتابه وبينها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سنّته ،
فيترك