مصادر التشريع عند الشيعة

المتتبّع لفقه الشيعة الإمامية يجدهم ينقطعون في كلّ الأحكام الفقهية ـ إلاّ المستحدثة (١) ـ إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن طريق الأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم‌السلام.

وهؤلاء عندهم مصادر التشريع اثنان لا ثالث لهما :

الكتاب والسنّة ، أعني المصدر الأوّل هو القرآن الكريم ، والمصدر الثاني هو السنّة النبويّة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام.

وهذه هي أقوال الشيعة قديماً وحديثاً ، بل هي أقوال الأئمة من أهل البيت الذين لم يدّع واحد منهم أنّه اجتهد برأيه أو حكم حكماً من عنده.

فهذا الإمام الأوّل علي بن أبي طالب عندما اختاروه للخلافة ، واشترطوا عليه أن يحكم فيهم بسنّة الشيخين أبي بكر وعمر ، قال : لا أحكم إلاّ بكتاب الله وسنّة رسوله (٢).

__________________

١ ـ ونقصد بها اجتهاد العلماء في ما لا نصّ فيه والذي حدث بعد غيبة الإمام الثاني عشر ( المؤلّف ).

٢ ـ وفي بعض الروايات قال : « وما عداهما فأجتهد رأيي » وهي زيادة مكذوبة من أصحاب الاجتهاد وأنصاره ؛ لأنّ الإمام عليّاً لم يدّع يوماً بأنّه اجتهد برأيه ، بل كان دائماً يستنبط الأحكام من كتاب الله وسنّة رسوله ، أو كان يقول : عندنا الجامعة وفيها كلّ ما يحتاجه الناس حتى أرش الخدش ، وهذه الصحيفة هي من