الصفحه ٣٤ : بمعنى ثالث معقول ، وهو معقول الوجود.
وعلى هذا القياس الأمر في الماضي. فبين أن المخبر عنه لا بد من أن
الصفحه ٣٩ : ، فكان يجوز أن
يوجد وأن لا يوجد غير متخصص بأحد الأمرين ، وهذا محتاج من رأس إلى وجود شيء ثالث
يتعين له
الصفحه ٤٠ : حد وجوب الوجود ، وليس من نفسه ، أو من ثالث سابق ، كما قلناه (١١) في وجه سلف ، بل من الذي يكون منه
الصفحه ٤١ : وحدهما (٩) ، بل وجود ثالث يجمع بينهما. وذلك لأنه لا يخلو إما أن
يكون وجود كل واحد من الأمرين وحقيقته هو
الصفحه ٧٢ :
[ الفصل الثالث ]
( ج ) فصل
في أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة
ونقول الآن إن هذه
الصفحه ٨٣ :
فأما (١) إن كان رفع أحدهما يوجب (٢) رفع ثالث يجب عن رفعه رفع الثاني (٣) منهما ، فقد صار أحدهما علة
الصفحه ١٠٤ :
[ الفصل الثالث ]
( ج ) فصل
في تحقيق الواحد والكثير (١) وإبانة أن العدد عرض
والذي (٢) يصعب
الصفحه ١٦٤ : ، بل
وجوده له من نفسه أو من شيء ثالث ،
__________________
(١)
الشخص : لشخص ج ، ط ، م
(٢)
المحرك
الصفحه ١٨٦ :
[ الفصل الثالث ]
( ج ) فصل
في التام ، والناقص ، وما فوق التمام ، وفي الكل ، وفي
الجميع
الصفحه ١٩٦ : من ط.
(٨)
لا يفتقر : لا يقتصر ط
(٩)
حد ( الثالثة ) : ساقطة من ب ، ج ، ص ، ط ، م
(١٠)
له : لها
الصفحه ٢٧٤ : إلى الظهور : أحدها (١٥) في المسبوك. والآخر في النار ، والثالث في اللامس ، وكلها
متعاونة متقاربة (١٦
الصفحه ٢٨٣ : غايات الحركات التي تصدر عن
روية أو طبيعة (٤) ، وتارة في شيء ثالث كمن يفعل شيئا ليرضى به فلان ، فيكون
الصفحه ٢٩٠ : (١٦) ، وهي وجود شخص منتشر (١٧) ، أو لا تناهي
الأشخاص ثم الشخص الذي يؤدي إلى شخص آخر إلى ثالث إلى رابع
الصفحه ٢٩٣ : : موجود ح. (١٧) هى ( الثانية ) : ساقطة من د. (١٨) علة العلل : + هى علة ط.
(١٩) هى ( الثالثة ) : وهى
الصفحه ٣٠٧ : : والمذاقات ب ، د ، م
(٢٨)
هما : هو ح. (٢٩) المساوى : المبادئ د ؛ + فى آخر الفصل السادس من المقالة الثالثة
د.