الصفحه ٣١٠ :
[ الفصل الثاني ]
( ب ) فصل
(١) في اقتصاص مذاهب الحكماء (٢) الأقدمين في المثل ومبادئ
الصفحه ١٢٩ :
ونأخذ الانقسام
والتجزؤ في حد الكثرة ، وقد ذكرنا ما في (١) هذا. وأما ثانيا
، فإن (٢) الوحدة موجودة
الصفحه ٢٤٤ :
في الحد (١) ، وإذ فيها عرض يتحدد بالجوهر فلا بد من دخوله في حد العرض مرة أخرى لتكون (٢) جملة الحد
الصفحه ٥٧ :
[ الفصل الأول ]
( ا ) فصل
في تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلي
فنقول : إن الوجود
للشيء قد
الصفحه ٦٥ :
أو في مادة. فالجسم
التعليمي كأنه عارض في ذاته لهذا الجسم الذي بيناه ، والسطح نهايته ، والخط نهاية
الصفحه ١٩٩ :
على أنه إذا قيل :
الإنسانية التي في زيد من حيث هي إنسانية (١) يكون قد جعلها (٢) اعتبارا (٣) من حيث
الصفحه ٢٠٤ : وجود في الأعيان ، لكان
يجوز أن يكون للمثل الأفلاطونية وجود في الأعيان ، بل الحيوان بشرط لا شيء آخر
الصفحه ٢١١ : ، وأن تخطرها بالبال فضلا عما (٣) يمعن في البعد. فإن هاهنا (٤) مناسبات في الجذور الصم وفي إضافات الأعداد
الصفحه ٢٢٤ :
ولهذا لا نجد شيئا
من جملة ما هو مغتذ من أنواع الجسم (١) يدخل في جملة ما
هو غير (٢) مغتذ ، ونجد
الصفحه ٢٦٥ : لوجوب علته حينئذ كما بينا ، وعلته ما كان أيضا وجب. فوجب (٨) في الأمور الجزئية ، أن تكون الأمور المتقدمة
الصفحه ٢٨٣ :
والكامل فإن
الصورة التي في ذاته يتبعها وجود (١) الصورة في مادتها
ويشبه أن تكون الأمور الطبيعية
الصفحه ٢٨٤ :
والكون والفساد لا
غاية لهما في ظاهر الظن. ثم لقائل أن يقول : قد يجوز أن (١) يكون لكل غاية غاية
الصفحه ٢٩٢ : تأمله (٤) من الإنسان. فإن للإنسان حقيقة هي حده وماهيته من غير شرط
وجود (٥) خاص أو عام في الأعيان أو في
الصفحه ٤١٨ :
ومع ذلك فإن وجود (١) (٢) الشر في الأشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير ، فإن هذه
العناصر لو لم تكن
الصفحه ٤٣ :
[ الفصل السابع ]
( ز ) فصل
في أن واجب (١) الوجود واحد
ونقول أيضا : إن
واجب الوجود يجب أن