الصفحه ٢٠٠ :
الإنسانية كأنها (١) مشار (٢) إليها أو (٣) لا كثرة فيها. فحينئذ
لا يكون قولنا : « من حيث هي إنسانية
الصفحه ٢١٤ : (٢) يصير لنا سبيل إلى معرفة ما نريد بيانه. فإذا أخذنا (٣) الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا
الصفحه ٢٢٧ :
وهو أنها (١) طبيعة جوهر كيف كانت جوهريته (٢) يتقوم (٣) بكذا وكذا مما يجب له في أنه جسم.
فهذه
الصفحه ٢٨٧ :
الأخرى التي بعدها وينحو (٧) التشوق (٨) وهي غاية الشوق (٩) فيسمى (١٠) ذلك الفعل باطلا ، كمن حصل في المكان
الصفحه ٥٠ : الأمر (٣) في نفسه ، هو
الذي مقدماته مسلمة في أنفسها (٤) ، وأقدم من النتيجة. وأما (٥) الذي هو بالقياس
الصفحه ٧٩ :
والتفصيلات فيكون
بصورة ما صار كذلك لأنه (١) بما هو جسم قابل له ، وإما أن يكون قابلا لها بسهولة أو
الصفحه ١٣٣ : ، بل لما هو مساو له. ويظن أنه ليس يجب حيث كان أعظم وأصغر
أن يكون بينهما (٣) مساو موجود. فإن هذا قد
الصفحه ١٥٠ : أن
يكون أحد الطرفين فيها من الخط أو السطح أو الجسم لازما موضعه ، والآخر ينتقل ، وذلك
على الدور ، أو
الصفحه ٢٦٧ : (٤) في الوجود ، لأنها
زمانية. فلا يكون كل معلول محدثا ، بل المعلول الذي سبق (٥) وجوده زمان سبق (٦) وجوده
الصفحه ٣٧٧ : (٨) الترجيح للعدم عنه ، وكان التعطل عن الفعل حاله ، وليس هذا أمرا خارجا عنه ، فإنا
(٩) نتكلم في حدوث الحادث
الصفحه ٣٧٩ : ء : +
فصل فى أنه يلزم على قول المعطلة أن يكون الله تعالى سابق الزمان والحركة بزمان ح
، ص. (٩) بما
ذا : ما ذا
الصفحه ٤١ : ، هذا خلف فإذن ليس يمكن أن يكونا متكافئي الوجود (٤) ، في حال ما ، لا يتعلقان بعلة (٥) خارجة ، بل يجب
أن
الصفحه ٧١ :
يصير لحصولها (١) غير المقدار. فيجوز أن يكون مقدارا يخالف مقدارا (٢) في أمر له بالذات.
وأما صورة
الصفحه ٧٨ :
المقدار. وذلك
لسبب لا يخلو إما أن يكون أحد (١) الصور والأعراض التي تكون في المادة ، أو سببا من
الصفحه ٢٣٦ :
الفصل السابع
( ز ) فصل
في تعريف مناسبة الحد والمحدود
ولقائل (١) أن يقول : إن الحد كما وقع