الصفحه ٥٤ : ، وأقسام له ، فيكون ما
لا يبرهن عليه في علم آخر ، يبرهن (٨) عليه هاهنا.
وأيضا إذا لم
يلتفت إلى علم آخر
الصفحه ١٠ : متجها إلى إثبات أنه مقدار مجرد أو في مادة أو عدد مجرد أو في مادة ، بل
كان في جهة الأحوال التي تعرض له
الصفحه ١٣٥ : له (٦) ، إذ ليست (٧) فيه كالأجزاء (٨) ، ولا هي مفارقته
(٩) ، والجسم الموصوف بها مستكمل الجوهرية بنفسه
الصفحه ١٧٧ : وجوده وهو موضوعه. وإن كان إذا كان قائما بنفسه لا في
غيره ولا من غيره بوجه من الوجوه ، ولا علاقة له مع
الصفحه ١٨٩ : أو بالفعل ، بل الوحدة في كثير من الأشياء هو الوجود الذي ينبغي له (١٤). وأما التمام في الأشياء ذوات
الصفحه ٢٠٧ :
، وهو هذه الطبيعة عارضا لها أحد المعاني التي سميناها كلية (٦). وذلك المعنى ليس له وجود مفرد في الأعيان
الصفحه ٢١٠ : أخرى ، فيكون الكلي الآخر يمايز هذه الصورة بحكم له خاص وهو نسبته إلى
أمور في النفس ، وهذه إنما كانت
الصفحه ٣١٩ :
ليس بين الثنائية الأولى ، والثنائية التي في الثلاثية فرق في الذات بل في عارض ، وهو
مقارنة شيء له
الصفحه ٣٢٨ : متعلقة الوجود بها ، ومتعلق الوجود بالمعلول معلول ، إلا أن
تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير ، وعلة له
الصفحه ٣٣٠ :
بالقوة بعد ، إذا قيس إلى الكمال الأخير.
والثاني أن (١) يكون الأول ليس في (٢) طباعه أن يتحرك (٣) إلى
الصفحه ١٨٠ : ، والذي في الأكثر ـ كما علمت في الطبيعيات
ـ هو بعينه الذي يوجب لكن له عائق لأن اختصاصه بأن يكون (١٢) الأمر
الصفحه ١٨٣ : نفسه وإما لداع دعاه إليه ، كما
ظنه بعض الشارعين فيما لا يعنيه ولا له درجة الخوض في مثله.
فقال : إن
الصفحه ١٨٦ :
[ الفصل الثالث ]
( ج ) فصل
في التام ، والناقص ، وما فوق التمام ، وفي الكل ، وفي
الجميع
الصفحه ٢٥٠ :
من حيث هو شخص
كامل إنساني وجب أن يوجد الإصبع حينئذ في رسمه لأنه يكون له (١) ذلك جزءا ذاتيا في أن
الصفحه ٣٨٣ :
إلا أنها قد تكون
بالطبع ـ أي ليس وجودها في جسمها مخالفا (١) لمقتضى طبيعة (٢) أخرى لجسمها ـ فإن