الصفحه ٢٧٠ : التي له من جهة (٤) وجوده أقدم منه للآخر (٥). فيزول إذن مطلق المساواة (٦) ، لأن المساواة تبقى في الحد
الصفحه ٤١٤ :
(٦) له البرودة (٧) ، ولبعضه (٨) أن جاوز الفوق.
أما (٩) الآن (١٠) فإن (١١) السبب في ذلك معلوم. أما في
الصفحه ٤٣٠ : القوى (٤) الحيوانية فبأن (٥) تحصل فيها هيئة
الإذعان ، وأما القوة (٦) الناطقة فبأن تحصل فيها هيئة
الصفحه ٧٤ :
إلى ذلك المكان
بعينه بالحركة المستقيمة أو حدوثه في الابتداء هناك. وبذلك (١) القرب أو وقوعه فيه
الصفحه ٢٦٢ : أن كان (١١) ذلك ، في ذلك
الوقت ، بعد ما لم يكن ، والعارض الذي عرض بالاتفاق لا دخول له في تقوم الشي
الصفحه ٢٦٦ : للمعلول (١٨) في نفسه أن يكون «
ليس » ويكون له عن علته أن يكون « أيس ». والذي يكون للشيء في نفسه أقدم عند
الصفحه ٣٤٢ : قلنا علة أولى عنصرية ، وعلة (٣) أولى صورية ، وغير ذلك ، لم يجب (٤) أن تكون واحدة
وجوب ذلك في واجب
الصفحه ٣٤٤ : في افتتاح (١١) (١٢) تبياننا (١٣) هذا فنقول : إن واجب الوجود لا يصح أن يكون له ماهية
يلزمها وجوب
الصفحه ٣٥٨ : أمور من خارج لم يكن هو بحال ، ويكون له حال لا يلزم عن
ذاته (٢٥) بل عن غيره (٢٦) فيكون لغيره فيه
تأثير
الصفحه ٣٩٠ :
التصور الموجب له ، وإن كان غير مقصود في ذاته بالقصد الأول ، لأن ذلك تصور (١٩) لما بالفعل فيحدث (٢٠) عنه
الصفحه ٧٠ : توجد بها وفيها وهي جسمية فقط بلا زيادة ، والمقدار
لا يتصور أنه وجد (١٤) بالأسباب التي له (١٥) أن يوجد
الصفحه ٢٩٦ :
الفعل ومستكمل ، كانت
خيرا إذا (١) كان (٢) ذلك الخروج من القوة إلى الفعل في معنى نافع في الوجود أو
الصفحه ٨٠ : المادة نعقلها الجوهر المستعد ، ولا نعلم من ذلك أن ما
تستعد له يجب أن يكون فيه (٣) منه شيء بالفعل إلا ببحث
الصفحه ١١٦ : ، فينبغي أن ينظر في أمرها ، فنقول : إن
المقدار جسما كان أو سطحا فقد يعرض له أن يكون محاطا بين نهايات تلتقي
الصفحه ٣٢٧ : له (٤) في مرتبته ولا ندله؟ وندل (٥) على مرتبته في الوجود ، وعلى ترتيب الموجودات دونه
ومراتبها