فإن خالفه فلا
يخلو إما أن يكون لأن هذا بقي وذلك عدم ، أو بالعكس
، أو يكون كلاهما قد بقيا ـ ولكن تختص بهذا كيفية أو صورة لا توجد إلا لذلك ـ أو يختلفان بالتفاوت بعد الاتفاق في المقدار أو الكيفية أو غير ذلك.
فإن بقي أحدهما
وعدم الآخر ، والطبيعة واحدة ، متشابهة ، وإنما أعدم أحدهما رفع الصورة الجسمانية
فيجب أن يعدم الآخر ذلك بعينه.
وإن اختص بهذا
كيفية ، والطبيعة واحدة ولم تحدث حالة إلا مفارقة
الصورة الجسمانية ، ولم يحدث مع هذه الحالة إلا ما يلزم هذه الحالة ، فيجب أن يكون
حال الآخر كذلك.
فإن قيل : إن
الأولين وهما اثنان متحدان فيصيران واحدا ، فنقول : ومحال أن يتحد جوهران ، لأنهما إن اتحدا وكل واحد منهما
موجود فهما اثنان لا واحد ، وإن اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود؟ وإن عدما جميعا بالاتحاد وحدث شيء ثالث منهما فهما غير
متحدين بل فاسدين ، وبينهما وبين الثالث مادة مشتركة ، وكلامنا في نفس المادة لا في شيء ذي مادة.
وأما إن اختلفا بالتفاوت في المقدار أو غير ذلك ، فيجب أن يكونا
وليس لهما صورة جسمانية ولهما صورة مقدارية ، وهذا خلف.
وأما أن لا يختلفا بوجه من الوجوه ، فيكون حينئذ حكم الشيء لو لم ينفصل عنه ما هو غيره ، هو حكمه بعينه وقد انفصل عنه غيره ، وحكمه مع غيره
وحكمه
__________________