الصفحه ٢٦٢ : عنها. والقسم الثاني
يوجب أن الوجود (٤) الحادث إنما يبقى وجودا بسبب من (٥) خارج وهو العلة.
على أنك قد
الصفحه ٢٦٧ : في مادة موجودة على ما عرفته. فإن
كان وجوده بعد « ليس » مطلق كان صدوره عن العلة ، ذلك الصدور إبداعا
الصفحه ٢٦٩ :
ولنتكلم على العلل
والمعلولات التي تناسب الوجه الأول. ولنورد الأقسام التي قد يظن في الظاهر أنها
الصفحه ٣١٣ : ، والسطح من أربع وحدات. وبعضهم جعل لكل (٥) واحد منهما (٦) حيزا (٧) على حدة ، وأكثرهم على أن العدد هو المبدأ
الصفحه ٣٤٢ : قلنا علة أولى عنصرية ، وعلة (٣) أولى صورية ، وغير ذلك ، لم يجب (٤) أن تكون واحدة
وجوب ذلك في واجب
الصفحه ٣٤٧ : لها عن علة ، فكل (٤) ذي ماهية (٥) معلول ، وسائر الأشياء غير الواجب الوجود فلها ماهيات ، وتلك
الصفحه ٣٤٨ : برهان عليه
، لأنه لا علة له ، ولذلك (٤) لا لم له ، وستعلم (٥) أنه لا لمية
لفعله. ولقائل أن يقول : إنكم
الصفحه ٣٩٧ :
وإما أن يكون بهذا
(١) القصد تتم الخيرية وتقوم ، فيكون هذا القصد علة لاستكمال
الخيرية وقوامها لا
الصفحه ٤٣٨ :
بأن يكون ، وإذا
عقلت ذلك كان (١) لا مانع فيه إلا عدم علة طبيعية أرضية (٢) أو وجود علة طبيعية أرضية
الصفحه ٢٩ :
[ الفصل الخامس ]
( هـ ) فصل
في الدلالة على الموجود والشيء وأقسامهما الأول ، بما يكون
فيه
الصفحه ٣١ :
على أنا لا ننكر
أن يقع بهذا أو ما يشبهه (١) ، مع (٢) فساد مأخذه ، تنبيه بوجه ما على الشيء ، ونقول
الصفحه ٤١ :
فتكون العلة لهذا
إمكان وجود ذلك ، وإمكان وجود ذلك ليس علته (١) هذا ، فيكونان
غير متكافئين ، أعني
الصفحه ١٣٨ : للقلة الفاحشة ، ويكون على الجملة التي تعرف البياض عليها (٥). فإن كان كذلك فيلزم أن يكون خلاء موجودا حتى
الصفحه ١٦٥ : ذاته الإمكان على تجويز من أن يكون ذلك الأول مهما وجد لزم وجوده أن يكون
علة لوجوب وجود هذا الثاني ، فإن
الصفحه ٢٣٢ :
وإنما يجب ذلك إذا
كان ما يحمل عليه مقوما لماهيته فيكون كالجزء في العقل والذهن لماهيته ، فما
يشاركه