الصفحه ٧٣ : البتة ، هذا خلف.
ولا يجوز أن يكون
التحيز (٤) قد حصل له دفعة من قبول المقدار ، لأن المقدار إن وافاه
الصفحه ٢١٣ : : إن الجسم
قد يقال له (١١) إنه جنس الإنسان وقد يقال له (١٢) إنه مادة الإنسان ، فإن كان مادة الإنسان كان
الصفحه ٤٠٦ : ، وعقله (٢) للأول ، وليست الكثرة له عن الأول ، فإن إمكان وجوده أمر
له بذاته لا بسبب الأول ، بل له من الأول
الصفحه ١١٩ : الكميات المتصلة مستعجلين ، لأن غرضنا كان يوجب ذلك. فنقول
: إن العدد له وجود في الأشياء ، ووجود في النفس
الصفحه ٣٥٠ : له مشارك في معناه ، فالأول لا ند له.
وأيضا ، فإنا نقول
: إن وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى
الصفحه ٣٠٠ :
بحيث كونه عنه له ولا كونه بمنزلة وحتى إنه لو لم يصدر عنه ذلك الجزء الذي هو خير
بحسب غيره كانت حاله من
الصفحه ٤٥٢ : ذلك وهو متمكن بعد أن يصحح (٥) على رأس الملإ ذلك منه ، ويجب أن يسن أنه لا قربة عند الله تعالى (٦) بعد
الصفحه ٢٣ : الطبيعية ، وقد يعرض له وضع في الوهم مجردا عن كل شيء هو عارض له. وإن
كان لا يمكن أن يكون العدد موجودا ، إلا
الصفحه ١٧٢ : (٣) ، وبعضها ليس
ممكنا له أن يكون ضلع ذلك (٤) المربع ، جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط كأنه أمر ممكن فيه
الصفحه ٢٠٢ : مفارق للأشخاص.
ولو كان الحيوان بما هو حيوان موجودا لهذا الشخص ، لم يخل إما أن يكون خاصا له أو
غير خاص
الصفحه ٣٣ : وحاصلا
للمعدوم أو لا يكون موجودا حاصلا له ، فإن كان موجودا وحاصلا للمعدوم ، فلا يخلو
إما أن يكون في نفسه
الصفحه ٢٩١ : (١٣) غاياته ويكون له بحسب كل كون منه فاعلا (١٤) غاية أخرى ، وإن
جاز أن يعتبر له كونه فاعلا بعد كونه
الصفحه ٣٩ : ، فكان يجوز أن
يوجد وأن لا يوجد غير متخصص بأحد الأمرين ، وهذا محتاج من رأس إلى وجود شيء ثالث
يتعين له
الصفحه ٤٧ : يعرض له
دائما ، وإما أن يكون وجوب وجوده عن غيره ليس دائما ، بل في وقت دون وقت. فهذا يجب
أن يكون له مادة
الصفحه ٢٧٧ : بذاته وإما
واجبا من شيء غيره ، فإذا (١٤) حصل له الوجوب به فحينئذ يصح (١٥) أن يكون عنه وجوب غيره ، فيكون