هي أصول الأموال ،
لأن المال لا بد منه في المعيشة ، والمال منه أصل ، ومنه فرع ، والأصل
موروث ، أو ملقوط أو موهوب ، وأصح الأصول من هذه الثلاثة الموروث فإنه ليس عن بخت
واتفاق ، بل على مذهب كالطبيعي.
وقد يقع في ذلك ـ أعني
خفاء المناكحات ـ أيضا خلل في وجوه أخرى مثل وجه وجوب نفقة بعض على بعض ، ومعاونة بعض لبعض ، وغير ذلك مما إذا تأمله العاقل عرفه ، ويجب أن يؤكد الأمر أيضا في
ثبوت هذه الوصلة ، حتى لا يقع مع كل نزق فرقة ، فيؤدي ذلك
إلى تشتت الشمل الجامع للأولاد ووالديهم ، وإلى تجدد احتياج كل إنسان إلى المزاوجة
، وفي ذلك أنواع من الضرر كثيرة ، ولأن أكثر أسباب المصلحة المحبة ، والمحبة لا
تنعقد إلا بالألفة ، والألفة لا تحصل إلا بالعادة ، والعادة لا تحصل إلا بطول المخالطة. وهذا التأكد يحصل من جهة المرأة ، بأن لا يكون في يديها إيقاع هذه الفرقة ، فإنها
بالحقيقة واهية العقل ، مبادرة إلى طاعة الهوى والغضب ، ويجب أن يكون إلى الفرقة
سبيل ما ، وأن لا يسد ذلك من كل وجه ، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل
، منها أن من الطبائع ما لا يؤالف بعض الطباع ، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو
ونغصت المعايش.
ومنها أن من الناس
من يمنى بزوج غير كفؤ ، ولا حسن المذاهب في العشرة ، أو بغيض تعافة
الطبيعة ، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره ، إذ الشهوة طبيعية ، وربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد ، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على
النسل ، فإذا بدلا زوجين آخرين تعاونا ، فيجب أيضا أن يكون إلى المفارقة سبيل ، ولكن
يجب أن يكون مشددا فيه.
__________________