الصفحه ٢١٨ : يستعد لهذا الطلب أكثر ويكون (١٠) إلى النفس أن يفرضه أي مشار إليه شاء. فلا يمكن النفس أن تجعله بحيث يجوز
الصفحه ٢٢٢ : (٣) إلى أن يكون أولا
ذا نفس حتى يكون ناطقا. وإذا وجد الجنس (٤) فصلا فيجب أن
تكون تلك (٥) الفصول التي بعده
الصفحه ٢٢٣ : النطق فلم يكن ذلك (١٣) مؤثرا في تنويعه. وحتى لو توهمناه (١٤) لا أنثى ولا ذكرا ولم نلتفت إلى ذلك البتة
الصفحه ٢٢٦ : طبيعة الجنس
من حيث تعم إلى تلك الأعراض بالفعل ، لا أن طبيعة الجنس لا تقال على الجملة. فإنه
لو كان لا
الصفحه ٢٢٩ :
بطلت مغايرته ومخالفته لآخرين إلى مغايرة أخرى من غير فساد.
لكنا (١) ربما أشكل علينا ذلك (٢) فلم يتحصل
الصفحه ٢٣١ : (١٢) بفصل يختص به ، فيكون إذن لكل فصل فصل ، ويذهب هذا إلى غير
النهاية.
والذي يجب أن يعلم
حتى ينحل
الصفحه ٢٤٥ : : ليس ط
(١٤)
لما : بما د. (١٥)
بها : به ج
(١٦)
بوجه : إلى توجه د. (١٧)
وإلا ... حد ما : ساقطة من م.
الصفحه ٢٤٧ : (٨) إلى معروف (٩) بلقب أو إشارة (١٠).
وكل حد (١١) فإنه تصور عقلي صادق أن يحمل على المحدود ، والجزئي
الصفحه ٢٤٨ : ء ، أما في الأعراض فمن الكميات ، وأما في الجواهر
فمن المركبات. وظاهر الحال يومئ إلى أن أجزاء الحد (٤) أقدم
الصفحه ٢٤٩ : ليس يحتاج الإنسان في أن يكون حيوانا ناطقا إلى إصبع ، بل هذا من
الأجزاء التي لمادته (٥) ليحسن بها حال
الصفحه ٢٥٢ : (١٠) ، وكان (١١) حينئذ إذا حقق فقد أشير إلى القائمة ، لأن الأكبر هو الذي
يكون مثلا وزيادة ، والأصغر هو
الصفحه ٢٥٨ : العرض يحتاج إلى أن يكون قد حصل الموضوع له بالفعل ، ثم صار سببا
لقوامه ، سواء كان العرض لازما فتكون
الصفحه ٢٦٠ : علة فعلته ، فإن كونه غير موجود قد ينسب إلى علة ما ، وهو عدم علته
، فأما (٥) كون وجوده بعد العدم فأمر
الصفحه ٢٦٢ : ، غير
واجبة بذاتها ، وإما أن تنتهي إلى صفة تجب بشيء (١) خارج. والقسم الأول يجعل الصفات كلها ممكنة الوجود
الصفحه ٢٦٥ : .
وإذا (٥) قضينا (٦) فيما يتصل به كلامنا بأن (٧) العلل متناهية ، فإنما نشير إلى هذه العلل ولا نمنع أن