الصفحه ٤٣٦ : الابتداء إلى درجة العناصر (٢) كان عقلا (٣) ثم نفسا (٤) ثم جرما (٥) ، فهاهنا يبتدئ الوجود من الأجرام ، ثم
الصفحه ٤٤٠ : هي بسيطة إلى القضاء والأمر الإلهي الأول. ولو أمكن إنسانا (١) من الناس أن يعرف الحوادث التي في الأرض
الصفحه ٤٤٤ : : إن هذه الأفعال تقرب إلى الله تعالى (٩) ، ويستوجب بها (١٠) الجزاء (١١) الكريم ، وأن تكون تلك الأفعال
الصفحه ٤٤٧ : ، والحفظة ، وأن يرتب في كل جنس منهم رئيسا
يترتب (٣) تحته رؤساء يلونه (٤) ، يترتب (٥) عنهم رؤساء يلونهم ، إلى
الصفحه ٤٤٨ : ) معدودة (١٣) في الخيرات البشرية ، وكذلك يجب أن تحرم الصناعات التي
تدعو إلى أضداد المصالح أو المنافع (١٤
الصفحه ٤٥٧ : ، وعوّل فيه على
الترجمة اللاتينية للإلهيات إلى جانب النص العربى ، تلك الترجمة التي طبعها المعهد
الفرنسكى
الصفحه ٨ : . وأما الحس فلا
يؤدي إلا إلى (٧) الموافاة. وليس إذا توافى شيئان ، وجب أن يكون أحدهما سببا
للآخر
الصفحه ٢٦ : معلولا
إلى (٤) أن يكون طبيعيا أو تعليميا أو غير ذلك. فبالحري أن نتبع
ذلك الكلام في العلل ، وأجناسها
الصفحه ٢٩ : ذلك (١) الارتسام مما يحتاج إلى (٢) أن يجلب بأشياء أعرف منها. فإنه كما أن في باب التصديق (٣) مبادئ
الصفحه ٣٣ : النفس فقط ولم يشر (٨) فيه إلى خارج (٩) ، كان المعلوم نفس ما في النفس فقط ، والتصديق الواقع بين
المتصور
الصفحه ٤٥ : واجب الوجود بغيره ، وقد أبطلنا هذا.
فقد ظهر أن انقسام
وجوب الوجود إلى تلك الأمور ، لا يكون انقسام
الصفحه ٦٢ : إنما يجب فيه من حيث يكون متناهيا ، وليس يحتاج في تحققه (٨) جسما وفي معرفتنا إياه جسما إلى أن يكون
الصفحه ٧٠ : (٢) لو توهمنا أنه لم
ينضم إلى الجسمية معنى ، بل كانت جسمية لم يمكن أن يكون متحصلا (٣) في أنفسنا (٤) إلا
الصفحه ٨٢ : معه في آخر (٦) الأمر ، إذا ارتقينا إلى (٧) العلل بشيء ثالث ، ويكون (٨) ذلك الشيء الثالث ، من حيث هو
الصفحه ١٠٩ : المشخص (١٠).
فنقول : ليس الأمر
كذلك ، فإن نسبة ما فرضناه أعم إلى ما فرضناه (١١) أخص ليس نسبة
المنقسم