الصفحه ٣٣٥ :
لم يتبين من وضعه
أنه يجب أن يرجع لا محالة ، بل بان إمكان (١) الرجوع ، ويتعلق
بذلك إمكان التناهي
الصفحه ٣٣٦ : القسمين.
وإما أن يكون
العنصر قد يقوم لا بهذا الشيء الذي حدث ، ولكن (٢) بصورة غير (٣) مستكملة فيما لها
الصفحه ٣٤٦ :
واجبة (١) الوجود مطلقا ، ولا عارضا لها وجوب الوجود مطلقا ، لأنها لا تجب في كل (٢) وقت ، وواجب
الصفحه ٣٤٩ :
معناه أنه الشيء
الذي يقال عليه موجود لا في موضوع ، على أن الموجود لا في موضوع محمول عليه ، وله
الصفحه ٣٥٨ :
وكذلك المضافات
تعرف (١) اثنينيتها (٢) لأمر ، لا لنفس
النسبة والإضافة (٣) المعروفة في الذهن ، فإنا
الصفحه ٣٦٠ : ، وذلك هو الشخص (١٢) الذي هو واحد في نوعه لا نظير له (١٣) ، ككرة الشمس
مثلا ، أو كالمشتري (١٤) ، وأما إذا
الصفحه ٣٩٧ :
وإما أن يكون بهذا
(١) القصد تتم الخيرية وتقوم ، فيكون هذا القصد علة لاستكمال
الخيرية وقوامها لا
الصفحه ٣٩٩ :
هي صحة (١) بجوهرها (٢) وذاتها ، لا لأن (٣) تنفع المريض ، لكن
يلزمها نفع المريض ، كذلك في العلل
الصفحه ٤٠٧ : أيضا يجوز أن يكون كل جرم (١٠) متقدم منها علة للمتأخر ، وذلك لأن الجرم بما هو جرم لا يجوز أن يكون مبدأ
الصفحه ١٦ : . وبعضها قد يوجد في المادة وقد يوجد لا في مادة مثل العلية والوحدة ، فيكون
الذي لها بالشركة بما هي هي أن لا
الصفحه ٢١ : (٥) بعد علم آخر. فإنه سيتضح لك فيما (٦) بعد إشارة إلى أن لنا سبيلا إلى إثبات المبدإ الأول لا من طريق
الصفحه ٣٥ : ، بمحال.
ثم إذا (١٠) احتاجوا إلى أن يحدوا الضروري قالوا : إما أنه الذي لا
يمكن أن يفرض معدوما ، أو أنه
الصفحه ٣٧ :
الواجب الوجود لا
علة له ، وأن الممكن الوجود معلول ، وأن
الواجب الوجود غير
مكافئ (٢) لغيره في الوجود
الصفحه ٤٦ : الموصوف ، فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجودا لا يكون صفة له ، فيمتنع أن
يوجد لغيره ، فيجب أن يوجد له وحده
الصفحه ٧٨ :
المقدار. وذلك
لسبب لا يخلو إما أن يكون أحد (١) الصور والأعراض التي تكون في المادة ، أو سببا من