الصفحه ٢٣١ :
تكلمنا فيه وبينا
أنه كيف يكون الجنس هو الفصل وهو النوع في الوجود بالفعل وكيف تفترق (١) هذه بعضها
الصفحه ٢٦٥ : لوجوب علته حينئذ كما بينا ، وعلته ما كان أيضا وجب. فوجب (٨) في الأمور الجزئية ، أن تكون الأمور المتقدمة
الصفحه ٢٨٣ :
والكامل فإن
الصورة التي في ذاته يتبعها وجود (١) الصورة في مادتها
ويشبه أن تكون الأمور الطبيعية
الصفحه ٢٨٤ :
والكون والفساد لا
غاية لهما في ظاهر الظن. ثم لقائل أن يقول : قد يجوز أن (١) يكون لكل غاية غاية
الصفحه ٢٩٢ : تأمله (٤) من الإنسان. فإن للإنسان حقيقة هي حده وماهيته من غير شرط
وجود (٥) خاص أو عام في الأعيان أو في
الصفحه ٣٣٨ : ء ، ولكن
(٣) يجب أن يقصد المعنى ، فلنقصد ولنعرف (٤) الحال فيه فنقول :
إن العنصر أو
الموضوع (٥) الذي يكون
الصفحه ٤١٨ :
ومع ذلك فإن وجود (١) (٢) الشر في الأشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير ، فإن هذه
العناصر لو لم تكن
الصفحه ٤٢١ : في أمور ، لكنها يتم لها ما لا نسبة له كثيرا (٦) إلى ما يقصر عنها ، فإذا كان كذلك فليس من الحكمة
الصفحه ٤٢٢ :
في الأشياء على
هذه الصفة وجود ما يعرض (١) له الالتقاء ، وكان وجود الالتقاء بين الفاعل والمنفعل
الصفحه ٤٤٤ :
ولا شك أن القاعدة
في ذلك هي (١) استمرار الناس على معرفتهم بالصانع والمعاد ، وحسم سبب
وقوع النسيان
الصفحه ٤٤٧ :
[ الفصل الرابع ]
( د
) فصل (١)
في عقد المدينة وعقد البيت ، وهو النكاح والسنن الكلية في
ذلك
الصفحه ٢٣ :
وأما العدد
فالشبهة فيه آكد ، ويشبه في ظاهر النظر أن يكون علم العدد هو علم « ما (١) بعد الطبيعة
الصفحه ٣٢ : يلزمه دائما ، لأنه يكون إما موجودا في
الأعيان ، أو موجودا في الوهم والعقل ، فإن لم يكن كذا لم يكن شيئا
الصفحه ٤٣ :
[ الفصل السابع ]
( ز ) فصل
في أن واجب (١) الوجود واحد
ونقول أيضا : إن
واجب الوجود يجب أن
الصفحه ٥١ :
فالفيلسوف (١) يتدارك (٢) ما عرض لأمثال هؤلاء من وجهين : أحدهما حل ما وقع فيه من
الشك ، والثاني