على النحو الذي أومأنا إليه فتلحقه عوارض تخصه ، كما قد بينا قبل. فلذلك (١) يكون له علم واحد يتكفل به. كما أن لجميع ما هو صحي علما واحدا.
وقد يعسر علينا أن نعرف حال الواجب والممكن والممتنع بالتعريف المحقق أيضا ، بل بوجه العلامة. وجميع ما قيل في تعريف (٢) هذه مما بلغك عن (٣) الأولين قد يكاد يقتضي دورا. وذلك لأنهم ، على ما مر لك في فنون المنطق ، إذا أرادوا أن يحدوا الممكن ، أخذوا في حده إما الضروري وإما المحال ولا وجه (٤) لهم غير ذلك. وإذا (٥) أرادوا أن يحدوا الضروري ، أخذوا في حده إما الممكن وإما المحال.
وإذا (٦) أرادوا أن يحدوا (٧) المحال أخذوا في حده إما الضروري وإما الممكن. مثلا إذا حدوا (٨) الممكن قالوا مرة ، إنه غير الضروري أو أنه المعدوم ، في الحال الذي ليس وجوده ، في أي وقت فرض (٩) من المستقبل ، بمحال. ثم إذا (١٠) احتاجوا إلى أن يحدوا الضروري قالوا : إما أنه الذي لا يمكن أن يفرض معدوما ، أو أنه الذي إذا فرض بخلاف ما هو عليه (١١) كان محالا. فقد أخذوا الممكن تارة في حده ، والمحال أخرى. وأما (١٢) الممكن فقد كانوا أخذوا ، قبل ، في حده إما الضروري وإما المحال. ثم المحال ، إذا أرادوا أن يحدوه ، أخذوا في حده إما الضروري بأن يقولوا : إن المحال هو ضروري العدم ، وإما الممكن بأن يقولوا : إنه الذي لا يمكن أن يوجد ، أو لفظا آخر يذهب مذهب هذين.
وكذلك ما يقال من أن الممتنع هو الذي لا يمكن أن يكون ، أو هو (١٣) الذي يجب أن لا يكون. والواجب هو الذي هو ممتنع ومحال أن لا يكون ، أو ليس (١٤)
__________________
(١) فلذلك : ولذلك ص ، ط
(٢) تعريف : ساقطة من م
(٣) عن : من ج ، ط
(٤) ولا وجه : لا وجه م
(٥) وإذا : فإذا ج ، ص ، ط
(٦) وإذا : فإذا ص
(٧) يحدوا : يحددوا ط
(٨) حدوا : أخذوا ج ، ص ، ط
(٩) فرض : فرضت ب
(١٠) ثم إذا : ثم إن ب ، ج ، م. (١١) ما هو عليه : ما عليه ج
(١٢) وأما : أما م. (١٣) أو هو : وهو م
(١٤) أو ليس : وليس ب ، ج ، م.