الصفحه ٤٥١ : يفي بإرضاء ما وراءه ويعوله (٢) ، فيكون البضع
المملوك (٣) من المرأة بإزاء ذلك. ولست أعني بالبضع المملوك
الصفحه ١٤ : طبيعة الموجود أمر عارض له ، ومن العوارض (٤) الخاصة (٥) به. لأنه ليس شيء (٦) أعم من الموجود ،
فيلحق غيره
الصفحه ٨٨ : من المستبقي في البقاء. فإن كانت تقوم (٢) بالعلة المبقية للمادة بواسطتها ، فالقوام لها من الأوائل أولا
الصفحه ١٠١ : . فتكون تلك المياه الكثيرة بالعدد واحدة بالنوع
وواحدة (٢) أيضا بالموضوع ، لأن من طبع موضوعها أن تتحد
الصفحه ١٠٢ :
ولأن الخط
المستقيم قد يقبل زيادة في استقامة ليست موجودة له ، فليس بواحد من جهة التمام.
وأما
الصفحه ١٥٣ :
ومن المضاف ما هو (١) في الكيف فمنه متفق كالمشابهة (٢) ، ومنه مختلف
كالسريع والبطيء في الحركة
الصفحه ١٧٥ :
وإما جزء من
المبدإ. والمبدأ مجموع ما كان قبل وما حصل ويكون (١) حينئذ نظيرا للإرادة (٢) المنتظرة
الصفحه ٢٠٧ : ، وفي الفرق
بين الكل والجزء ، والكلي والجزئي
فقد (٣) تحققت إذن (٤) أن الكلي من (٥) الموجودات ما هو
الصفحه ٢١٣ : ، وربما استعملنا لفظ الجنس مكان النوع (٤) فقلنا (٥) : ليس كذا من جنس كذا أي من نوعه أو من جملة ما يشاركه
الصفحه ٢٢٥ :
لا محالة أمر عارض
(١) بعد الحياة وبعد تنوع الحياة شيئا محصلا بعينه. فيكون ذانك
وأمثالهما من جملة
الصفحه ٢٣٤ : له في الوجود وسائر اللوازم (٢) إلى معنى غير نفس
ماهيته ، وليس يجب أن يقع لا محالة تحت ما هو أعم منه
الصفحه ٢٣٩ :
بعضا ، ولا جملتها
أجزاءها ، ولا يحمل البتة شيء منها على الآخر حمل التواطؤ. ومنها (١) اتحاد شيء بشي
الصفحه ٢٤١ :
والجنس (١) والفصل في الحد أيضا من حيث كل واحد منهما هو جزء للحد من حيث هو حد ، فإنه
لا يحمل على
الصفحه ٢٤٣ : والواحد من الأشياء العامة للمقولات ولكن على سبيل تقديم وتأخير ، فكذلك (٤) أيضا كون الأشياء ذوات ماهية وحد
الصفحه ٢٧٢ : ، لأن فيه قوة (٤) تعاوق التسخن (٥) الذي يحدث فيه (٦) من خارج ، وتوجد
مع التسخن باقية فيه ولا تبطل